أثارت مقترحات جديدة طرحها حزب “أمة واحدة” (One Nation) لتشديد سياسات الهجرة واللجوء في أستراليا موجة انتقادات حادة من الحزبين الرئيسيين، بعد دعوة الحزب إلى خفض برنامج استقبال اللاجئين بنسبة 90 في المئة، بالإضافة إلى إلغاء برنامج لمّ شمل الآباء بأبنائهم المقيمين في البلاد.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تحتل فيه قضايا الهجرة والنمو السكاني وضغوط الإسكان والخدمات العامة صدارة النقاش السياسي، مع سعي مختلف الأحزاب إلى طرح رؤاها لإدارة مستويات الهجرة خلال السنوات المقبلة.
وبموجب الخطة التي أعلنها الحزب، سيتم تقليص برنامج إعادة توطين اللاجئين إلى مستويات غير مسبوقة، كما سيتم إنهاء المسار الذي يسمح للآباء بالحصول على تأشيرات للانضمام إلى أبنائهم المقيمين أو المواطنين الأستراليين، وهو البرنامج الذي تستفيد منه آلاف العائلات سنوياً.
وقال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون إن حزب “أمة واحدة” لا يمكن الوثوق به لوضع سياسة هجرة متماسكة أو قابلة للتطبيق، فيما شدد زعيم المعارضة أنغوس تايلور على أن أي حكومة ائتلافية مستقبلية لن تدعم خفضاً إضافياً في برنامج استقبال اللاجئين.
ويُعد برنامج اللاجئين في أستراليا جزءاً منفصلاً عن برنامج الهجرة الدائمة، إذ يوفر الحماية للأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الإنسانية حول العالم. وخلال العقود الماضية استقبلت أستراليا مئات الآلاف من اللاجئين القادمين من مناطق مختلفة، من بينها جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوكرانيا وأفغانستان.
من جهتها، وصفت وزيرة الخارجية بيني وونغ مقترحات الحزب بأنها “قاسية ومثيرة للانقسام”، مؤكدة أن أستراليا تتحمل مسؤولية إنسانية ضمن الجهد الدولي للاستجابة لأزمات النزوح العالمية.
وقالت وونغ إن العالم يشهد حالياً أعلى مستويات النزوح القسري منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن مساهمة أستراليا في إعادة توطين اللاجئين تبقى محدودة مقارنة بحجم الأزمة العالمية، لكنها تمثل جزءاً مهماً من الاستجابة الإنسانية الدولية.
وأضافت أن اللاجئين أسهموا على مدى عقود في بناء المجتمع الأسترالي وتعزيز اقتصاده، من خلال مشاركتهم في سوق العمل وإنشائهم الشركات ودعمهم للتنوع الثقافي الذي تتميز به البلاد.
وتأتي هذه السجالات السياسية في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية إلى خفض صافي الهجرة إلى نحو 225 ألف شخص سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد عقب إعادة فتح الحدود الدولية عقب جائحة كورونا.
ويرى خبراء الهجرة أن النقاش حول أعداد الوافدين سيبقى محوراً رئيسياً في السياسة الأسترالية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن ملف اللاجئين يظل مختلفاً عن الهجرة الاقتصادية نظراً لارتباطه بالتزامات أستراليا الإنسانية والدولية.





