الحكومة الأسترالية توافق – استراليا
أصدرت الحكومة الفيدرالية الأسترالية مؤخرًا قرارًا مثيرًا للجدل بالموافقة على أربعة مشاريع جديدة لتعدين الفحم، دون النظر إلى القدرة الإنتاجية الحالية للفحم في البلاد أو إلى آفاق سوق الطاقة العالمية.
موافقة حكومية على مشاريع فحم جديدة رغم التحديات الاقتصادية
في سبتمبر وديسمبر 2024، وافق وزير البيئة والموارد المائية الفيدرالي على سبعة مشاريع جديدة لتعدين الفحم
على الرغم من دراسة حديثة أجريت في حوض غاليلي بولاية كوينزلاند
والتي خلصت إلى أن مشاريع الفحم هناك لن تكون مجدية اقتصاديًا بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب على الصادرات من آسيا.
وتتراوح الموافقات الجديدة بين تمديد عمليات التعدين لمدة ست سنوات إلى أكثر من 50 عامًا
حيث تنتهي ثلاثة منها في أعوام 2053 و2062 و2088.
يمنح إصدار تصاريح لفترات طويلة كهذه الشركات مزيدًا من الاستقرار لكنه يقيد قدرة الحكومات المستقبلية على تعديل شروط التراخيص وفقًا للمعلومات المستجدة
مثل انبعاثات غاز الميثان وتأثيرات المياه على المدى الطويل وتكاليف استصلاح المناجم.
أستراليا تمتلك بالفعل فائضًا في القدرة الإنتاجية للفحم
ليس هناك حاجة لموافقة الحكومة الفيدرالية على مزيد من توسعات مناجم الفحم لزيادة الإنتاج السنوي.
حتى دون الموافقة على مشاريع إضافية، يمكن لأستراليا زيادة الإنتاج السنوي بحوالي 55%، أي ما يعادل 214 مليون طن سنويًا من الفحم الخام، وهو ما يتوزع بالتساوي تقريبًا بين الفحم الحراري (106 ملايين طن) والفحم المعدني (108 ملايين طن)
وفقًا لحدود الإنتاج المرخصة حاليًا في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. هذا الإنتاج يفوق بكثير توقعات الطلب على صادرات الفحم الأسترالية.
التحديات البيئية والاقتصادية للتوسع في إنتاج الفحم
لا تزال الموافقات الجديدة تثير تساؤلات حول استعداد الحكومة لتحمل المخاطر البيئية والمالية المصاحبة، مثل انبعاثات الميثان وتكاليف استصلاح المناجم.
فقد أكد تقرير لوكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه لا حاجة إلى استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أستراليا تمتلك أكبر عدد من مشاريع مناجم الفحم قيد التخطيط والتطوير مقارنة بأي دولة مصدرة رئيسية أخرى.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية لعام 2024، هناك 47 مشروعًا لتعدين الفحم قيد التطوير.
تشمل هذه المشاريع إنتاج الفحم الحراري والمعدني
حيث تجاوزت صادرات أستراليا من الفحم الحراري نظيرتها من الفحم المعدني في عام 2024.
كما أن الموافقات الثلاثة التي تمت في سبتمبر 2024 كانت جميعها لمناجم فحم حراري.
توجه عالمي نحو تقليل الاعتماد على الفحم
على عكس أستراليا، تتحرك الدول المصدرة الكبرى للفحم نحو تقليص الإنتاج تماشيًا مع اتجاهات الطلب.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، مرشح للانخفاض بسبب ضعف الأسواق العالمية.
كما لا يوجد دليل قوي على أن مستوردي الفحم سيتحولون إلى الفحم الأسترالي ذي الطاقة الأعلى.
فقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى انخفاض واردات الفحم من اليابان، أكبر سوق لصادرات الفحم الأسترالية، بسبب تراجع استخدام الفحم في توليد الطاقة.
كما شهدت كوريا انخفاضًا معتدلًا في وارداتها من الفحم الحراري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات تماشيًا مع استراتيجيات الطاقة الوطنية لهذه الدول.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج الفحم في الصين والهند وإندونيسيا خلال عام 2024، فإن الاعتماد على الواردات في الصين والهند يتجه نحو الانخفاض، بينما تحقق إندونيسيا مستويات قياسية في إنتاج الفحم الحراري
مما يزيد من المنافسة مع الصادرات الأسترالية.
هل هناك مستقبل طويل الأمد للفحم الأسترالي في صناعة الصلب؟
تُبرَّر الموافقات الجديدة بالطلب المستقبلي على الفحم الأسترالي في صناعة الصلب، لكن هذا الادعاء غير دقيق.
فالفحم المعدني لم يعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الصلب، حيث تعتمد تقنيات حديثة في العديد من دول العالم على إنتاج الصلب بدون الفحم.
وبينما يتراجع الطلب العالمي على الفحم الحراري بمعدل أسرع من الفحم المعدني، إلا أن الطلب على الأخير أيضًا في انخفاض. تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا بنسبة 1.9% في استهلاك الفحم المعدني عالميًا في 2024 مقارنة بعام 2023، مع استمرار هذا الانخفاض حتى عام 2027.
وبالرغم من الزيادة المتوقعة في استهلاك الفحم المعدني في الهند وإندونيسيا، فإن التراجع في الصين وباقي العالم سيؤدي إلى انخفاض إجمالي في الطلب العالمي على هذا النوع من الفحم بنسبة 5.3% خلال هذه الفترة.
المخاطر البيئية والمالية لمواصلة التوسع في مناجم الفحم
كلما تعمق التعدين، زادت انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن مناجم الفحم المعدني في أستراليا تطلق 40% من الميثان أكثر من مناجم الفحم الحراري في المتوسط.
إضافة إلى ذلك، فإن توسع المناجم المفتوحة وزيادة عمقها يجعل عمليات الاستصلاح أكثر تعقيدًا وتكلفة.
وحتى الآن، لا توجد أي أمثلة ناجحة في أستراليا لاستصلاح منجم فحم مفتوح واسع النطاق.
وإذا فشل مشغلو المناجم في الوفاء بالتزاماتهم البيئية، فإن تكلفة الاستصلاح ستقع على عاتق الحكومة
مما قد يكلف دافعي الضرائب مئات الملايين أو حتى المليارات من الدولارات.
