الأقمار الصناعية تكشف – استراليا
كشفت دراسة فضائية جديدة عن فجوة كبيرة في تقارير انبعاثات غاز الميثان من مناجم الفحم الأسترالية.
بحسب الدراسة، الانبعاثات الفعلية تفوق الأرقام الرسمية بنسبة لا تقل عن 40%، مما يثير مخاوف واسعة.
بيانات فضائية تدحض التقارير الوطنية
الدراسة أُجريت باستخدام تحليل بيانات أقمار صناعية وتقارير مستقلة لمراجعة تقديرات الانبعاثات.
اعتمدت الدراسة على معلومات تم جمعها من ست مناطق رئيسية لإنتاج الفحم في أستراليا.
كما قادت الدراسة شركتا Kayrros المتخصصة بالبيانات البيئية وEmber التي تتابع انبعاثات الوقود الأحفوري.
واستخدم الباحثون نماذج حسابية معقدة ومراجعة علمية دقيقة للتأكد من صحة التقديرات.
تغطية واسعة للإنتاج الوطني
غطت الدراسة حوالي 80% من إجمالي إنتاج الفحم الحراري الأسترالي خلال فترة البحث.
وبينت النتائج أن نسب التسرب الفعلية أعلى بكثير من الأرقام المسجلة رسميًا لدى الحكومة.
في ولاية نيو ساوث ويلز، بلغت الانبعاثات غير المبلغ عنها ضعف الرقم الرسمي بحسب تقديرات الأقمار الصناعية.
هذه التقديرات اعتمدت على بيانات الشركات فقط، والتي غالبًا ما تكون غير دقيقة أو متحيزة.
ضعف الرقابة على التعدين السطحي
يرجع الخلل في نيو ساوث ويلز إلى اعتماد الولاية على تقديرات الشركات دون تدقيق علمي مستقل.
والمثير أن هذه التقديرات تغطي فقط ثلثي إنتاج الفحم في الولاية، مما يعني فجوة كبيرة في المعلومات.
كما تُعد مناطق الدراسة مسؤولة عن أكثر من 90% من إنتاج فحم الكوك في أستراليا.
هذا النوع من الفحم يستخدم في صناعة الصلب، وبالتالي له أثر بيئي إضافي على الانبعاثات الصناعية.
تضخيم محتمل في بيانات الصلب
كما تشير النتائج إلى احتمال وجود تقديرات مضللة أيضًا في انبعاثات إنتاج الصلب المرتبط بفحم الكوك.
وهذا يسلط الضوء على أهمية مراجعة التقارير الصناعية بدقة أكبر في المرحلة المقبلة.
كما تزايدت الضغوط الدولية لمطالبة أستراليا بتحسين دقة الإبلاغ عن الانبعاثات وخفض التسربات الغازية.
منظمات بيئية تطالب الآن بفرض رقابة صارمة واستخدام الأقمار الصناعية لرصد الانبعاثات دورياً.
أهمية البيانات الدقيقة للمناخ
غاز الميثان أقوى تأثيرًا من ثاني أكسيد الكربون بأضعاف، ويمثل تهديدًا حقيقيًا للمناخ العالمي.
ولهذا، أي خطأ في تقدير انبعاثاته قد يعرقل أهداف خفض الانبعاثات الدولية.
كما توضح هذه الدراسة الحاجة الماسة لإصلاح نظام الإبلاغ عن الانبعاثات في قطاع الفحم الأسترالي.
وينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات فورية لضمان الشفافية والمصداقية أمام المجتمع الدولي.
