أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خطة لبناء غواصات نووية للجيش الأسترالي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان: “بطلب من رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) اتخذت قرارا باستدعاء سفيرينا من الولايات المتحدة وأستراليا إلى باريس بشكل فوري من أجل إجراء مشاورات”.
وأضاف لودريان أن “هذا القرار الاستثنائي مبرر بالخطورة الكبيرة للتصريحات الصادرة يوم 15 سبتمبر”.
ومساء الأربعاء أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم “AUKUS”، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.
ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه “خيانة وطعنة في الظهر” و”قرار على طريقة” الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
موريسون: أوضحت لماكرون قبل أشهر إمكانية إلغاء صفقة الغواصات
قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إنه أثار في محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يونيو الماضي، إمكانية إلغاء صفقة الغواصات المبرمة في العام 2016 مع شركة فرنسية.
وأقر موريسون في مقابلة مع إذاعة 5aa، بالضرر الذي لحق بالعلاقات بين أستراليا وفرنسا، لكنه أصر على أنه كان قد أبلغ ماكرون في يونيو الماضي بأن أستراليا راجعت تفكيرها بشأن الصفقة، وقد يتعين عليها اتخاذ قرار آخر.
وقال موريسون: “لقد أوضحت الأمر، عند تناولنا عشاء مطولا هناك في باريس، حول مخاوفنا البالغة الأهمية بشأن قدرات الغواصات التقليدية (الفرنسية) للتعامل مع البيئة الاستراتيجية الجديدة التي نواجهها. لقد أوضحت أن هذه مسألة ستحتاج أستراليا لاتخاذ قرار بشأنها بما يخدم مصلحتنا الوطنية”.
ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، أمس الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه “خيانة وطعنة في الظهر” وقرار” على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.
