تأتي هذه الدعوة في أعقاب تقرير Everybody’s Home’s Written Off الذي يوضح أن القدرة على تحمل تكاليف السكن انهارت بسبب الإعانات للقطاع الخاص التي أصبح لها الأسبقية على بناء المساكن بشكل مباشر.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تخسر الميزانية الفيدرالية ما يقرب من ربع تريليون دولار بسبب القروض السلبية وامتيازات ضريبة أرباح رأس المال بين عامي 2010 و2033.
وتقول إن الإعفاءات الضريبية للمستثمرين على مدى العقد المقبل يمكن أن تبني أكثر من نصف مليون منزل حكومي، وقد تجاوزت الإنفاق على السكن الحكومي بخمس مرات على الأقل.
وتأكيداً على هذا التفاوت، يقول التقرير إن الحكومة كانت تنفق حوالي 164 دولار للشخص الواحد على السكن الحكومي في عام 1982. وبحلول عام 2022، تقلص الرقم إلى 61 دولار.
وقالت المتحدثة باسم الحملة ماي عزيزة: “في خضم أزمة كبيرة في تكاليف المعيشة، تنفق الحكومة الفيدرالية مبالغ قياسية على الإسكان لملء جيوب المستثمرين”.
“وهذا جعل استئجار وشراء المنازل أكثر تكلفة من أي وقت مضى. ستكون المنح الضريبية للمستثمرين خطأ بقيمة ربع تريليون دولار إذا لم تغير الحكومة مسارها.”
ويكشف البحث الذي أجرته مجموعة البيانات العقارية CoreLogic أن الإيجارات زادت بنسبة 8.3 في المائة في عام 2023، متجاوزة ارتفاعا بنسبة 8.1 في المائة في أسعار المنازل وارتفاعاً بنسبة 4 في المائة في الأجور.
ووعدت الحكومة الفيدرالية بإعادة تنشيط قطاع بناء المنازل الراكد، وتعهدت بتسليم 1.2 مليون مسكن جديد على مدى خمس سنوات.
وتم إطلاق خطوة في هذا المجال الأسبوع الماضي، مع فتح باب التقديم لصندوق المستقبل للإسكان الأسترالي التابع للحكومة.
وقالت وزيرة الإسكان جولي كولينز إن الصندوق، إلى جانب اتفاقية الإسكان الوطني، سيوفر 40 ألف إيجار لمنازل حكومية وبأسعار معقولة في سنواته الخمس الأولى.
على المدى الطويل، تقول منظمة Written Off إن أستراليا يجب أن تستهدف أن يكون ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي المساكن سكناً اجتماعياً.
