هل سيمر الاقتصاد الأمريكى بأزمة ؟ هل سيرتفع معدل التضخم بأمريكا ؟ هل سيتغير معدل النمو ؟ أسئلة كثيرة تم طرحها مؤخرا بعد حالة التخبط التى شهدها الاقتصاد الأمريكى. بين انهيار بورصة وول استريت وقرارات ترامب واحتمالية تأثير ذلك على معدلات الفائدة .
بداية سنحاول سرد ما يمر به الاقتصاد الأمريكى وهل من الممكن التعرض لأزمة وسينحفض معدل النمو أم لا ؟
فى تقرير حديث نشرته رويترز الشهر الماضى توقعت تباطؤ فى نمو الاقتصاد الأمريكى ، يعرف اقتصاد أمريكا بأنه أقوى اقتصاد فى العالم ، وشهد فى الربع الأخير من العام الماضى فى الوقت الذى زادت فيه الواردات مع تسجيل معدل إنفاق المستهلكين أقوى وتيرة فى ثلاث سنوات.
وبحسب رويترز نما الاقتصاد الأمريكى بنسبة 2.3 فى المئة عام 2017 متسارعا من 1.5 فى المئة سجلها عام 2016. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى المستوى الذى تستهدفه الحكومة للعام الحالى والبالغ 3.0 % بدعم جزئى من ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط وتعزز الاقتصاد العالمى .
ورغم توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد العالمى إلا أنه توقع تباطؤ نمو الاقتصاد الامريكى فى عام 2018 ، موضحا إمكانية زيادة النمو بشكل أكبر فى منطقة اليورو ، بفضل تحسن اقتصاديات أسبانيا وإيطاليا بصورة أكبر من فرنسا والمانيا .
واستقر معدل البطالة فى أمريكا للشهر الرابع على التوالى فى حين جاء آخر تقرير وظائف أمريكى ، ليوضح تراجع بحسب تقرير وظائف ديسمبر تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع فى الشهر الماضى بحسب cnbc عربية مع انخفاض الوظائف فى قطاع التجزئة ، ولكن ارتفاع الأجور على أساس شهرى يشير إلى قوة سوق العمل ومن المتوقع أن يؤثر هذا على أسعار الفائدة ويدفع إلى زيادتها فى النهاية .
ووفقا للتقرير زاد عدد الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة ل 148 ألف وظيفة الشهر الماضى ، وكان من المتوقع أن تكون 195 ألف وظيفة بحسب ماركت واتش وانخفضت أعداد الوظائف فى قطاع التجزئة 20 ألفا و 300 وظيفة وهو أكبر انخفاض منذ مارس على الرغم من أداء قوى للمبيعات فى موسم التسوق للعطلات.
كما ارتفعت الرواتب بنسبة 2.5% فى ال 12 شهر الماضيين ومقارنة بالارتفاع فى ديسمبر سجل2.4 % فقط، وغالبا ما تستخدم الرواتب كمقياس للتضخم .
وجود ترامب كرئيس للولايات المتحدة الامريكية اثر بشكل او باخر على اقتصادها فالرجل الذى يقدم نفسه باعتباره المنقذ والداعم للاقتصاد بدأ يواجه عدد من المشاكل تتمثل بداية من انهيار بورصة وول استريت التى شهدت تراجع لأكبر أسهم بها وهى داو جونز ، وبحسب مقال ساب فالموازنة دخلت فى عجز تريليونى سنوى دائم، كما أن المستويات الجديدة لضريبة الشركات فى عهد «ترامب» مع استمرار حجم الإنفاق الحكومى كبيرا فى ظل تزايد مستمر فى أسعار الفائدة ونمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل فوق المتوسط ، كل ذلك من شأنه أن يجعل توازن الموازنة أمرا شبه مستحيل فى الأعوام العشرة القادمة. ق لمدحت نافع الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية فإن معدل الموازنة من المتوقع أن تتغير الفترة القادمة
