حكومة هوارد أرسلت قوات – استراليا
أظهرت السجلات الصادرة عن مجلس الوزراء أن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي السابق، جون هوارد
قد أرسلت قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط قبل أشهر من الموافقة الرسمية على مشاركة أستراليا في حرب العراق عام 2003.
نشر القوات قبل الموافقة الرسمية
تتضمن الوثائق التي أصدرتها الأرشيفات الوطنية لعامي 2003 و2004 تأكيدًا لأول مرة لما كان قد تم مناقشته
على نطاق واسع في العقدين الماضيين.
إذ كشفت هذه الوثائق أن الحكومة الأسترالية أرسلت القوات إلى المنطقة قبل فترة طويلة من الموافقة الرسمية
على الحرب في 18 مارس 2003.
تصميم الحكومة على إبقاء العملية سرية
تظهر السجلات التي تم الإفراج عنها في الأول من يناير من هذا العام
بموجب قانون رفع السرية عن معظم السجلات بعد مرور 20 عامًا، مدى تصميم الحكومة
على إبقاء المعلومات سرية في ذلك الوقت.
لم تكشف هذه المعلومات في بداية العام الماضي، ولكن تم تسريبها لاحقًا في مارس 2024.
القوات الأسترالية أُرسلت قبل ثلاثة أشهر من الإعلان الرسمي
أكدت السجلات التي تم الكشف عنها في مارس من هذا العام أن القوات الأسترالية أُرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت مبكر قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي اعترفت به الحكومة رسميًا.
كان ذلك يشير إلى أن هناك تحركات عسكرية قد حدثت قبل الإعلان الرسمي عن دخول أستراليا في حرب العراق.
رد فعل رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد
علق رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد على هذه الوثائق قائلاً إن الكشف عن عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق كان بمثابة “انتكاسة”.
في عام 2004، أكدت مراجعة بتلر التي أجرتها الحكومة البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية التي ادعت وجود أسلحة دمار شامل في العراق كانت غير موثوقة.
مبررات الحرب وادعاء القدرة على تصنيع الأسلحة
وأوضح هوارد أنه كان لديه دليل على قدرة العراق على تصنيع أسلحة دمار شامل، رغم عدم العثور على أسلحة فعليًا.
وقال: “كنت أعلم مسبقًا أن محاولات تحديد المخزونات المادية لم تنجح، ولكن لم يكن لدي شك في وجود القدرة على تصنيعها”.
الشفافية والتاريخ العسكري الأسترالي
تثير هذه السجلات تساؤلات حول شفافية الحكومة الأسترالية في تبرير مشاركتها في حرب العراق.
كما تلقي الضوء على بعض من المبررات الرئيسية التي استخدمتها أستراليا لدعم قرارها في الحرب.
