تقرير مناخي حكومي – استراليا
كشفت تسريبات عن تقرير حكومي وطني لتقييم مخاطر المناخ أن أستراليا تواجه تهديدات «شديدة ومخيفة» تطال الاقتصاد والبنية التحتية والبيئة وصحة السكان، إذا استمرت الانبعاثات على مسارها الحالي.
التقرير، الذي تأخر نشره رسميًا، يقدّم صورة قاتمة لعقود قادمة إن لم تُتخذ إجراءات حاسمة.
ثمانية أنظمة حيوية تحت الضغط
الوثيقة، ضمن «التقييم الوطني لمخاطر المناخ»، تدرس تأثير التغير المناخي على ثمانية أنظمة رئيسية، تشمل الأمن القومي، والاقتصاد والمالية، والبنية التحتية، والغذاء والمياه، والصحة العامة، والبيئة الطبيعية، والمجتمعات الإقليمية والنائية.
النتيجة: بحلول ٢٠٥٠، قد تصل معظم المخاطر إلى مستويات «عالية جدًا»، مع تزايد موجات الحر، والحرائق، والفيضانات.
مدن ومناطق مهددة بالغرق والخسائر
التقديرات تشير إلى أن ارتفاع مستوى البحار والفيضانات الساحلية قد يهدد منازل ومعايش نحو ١٫٥ مليون أسترالي بحلول منتصف القرن، مع خسائر في قيمة العقارات تقدر بمئات المليارات.
في المدن الكبرى مثل سيدني، قد ترتفع الوفيات المرتبطة بالحرارة بشكل حاد إذا تجاوز الاحترار العالمي ثلاثة درجات.
انتقادات لتأجيل الإعلان ودعوات للتحرك
تأخر نشر التقرير إلى ما بعد الانتخابات الفيدرالية أثار انتقادات من نشطاء البيئة
وبعض الاقتصاديين، الذين يرون أن إخفاء حجم المخاطر يؤخر الاستثمارات المطلوبة في التكيف والحماية.
الخبراء يدعون إلى تسريع خفض الانبعاثات، ووقف التوسع في مشاريع الوقود الأحفوري
وزيادة الإنفاق على البنية التحتية المقاومة للمناخ، حتى لا تتحول الخسائر المحتملة إلى واقع لا يمكن عكسه.
