في لقاء حمل أبعاداً وطنية واقتصادية، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، برئاسة رئيسها العالمي الدكتور إبراهيم قسطنطين، وبمشاركة عدد من أعضاء الجامعة. حيث تم البحث في سبل تعزيز الشراكة بين الدولة اللبنانية والانتشار، ودور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب الأوضاع في الجنوب.
وشكّل اللقاء محطة لتأكيد أهمية الانتقال بالعلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة مؤسساتية فاعلة، تقوم على الإصلاحات والضمانات القانونية والاستفادة من الطاقات الاغترابية في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز حضور لبنان الدولي.
سلام: المغتربون ركيزة صمود لبنان وشركاء في مستقبله
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الاغتراب اللبناني كان على الدوام ركيزة أساسية في صمود لبنان، بما قدّمه من دعم لأهله، وما حققه أبناؤه من نجاحات وراكمه من خبرات وعلاقات في مختلف أنحاء العالم. وشدّد على مسؤولية الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار والمضي في الإصلاحات، بما يوفّر بيئة تحمي حقوق اللبنانيين المنتشرين وتشجّعهم على الاستثمار في وطنهم.
ويعكس هذا الموقف توجهاً نحو تفعيل دور الانتشار اللبناني في التنمية الاقتصادية، والاستفادة من شبكة علاقاته الدولية وخبراته في مختلف القطاعات.
قسطنطين: لبنان المقيم والمنتشر جناحان لوطن واحد
من جهته، نقل الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدكتور إبراهيم قسطنطين تطلعات اللبنانيين في الانتشار، مؤكداً استعداد الجامعة للتعاون مع الدولة ومؤسساتها ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحويل الإمكانات الاغترابية إلى قوة اقتصادية وثقافية وإنسانية فاعلة.
واستهل قسطنطين كلمته أمام رئيس الحكومة بالتأكيد أن لبنان المقيم ولبنان المنتشر ليسا وطنين، بل جناحان لوطن واحد معتبراً أن استعادة لبنان عافيته تتطلب إشراك أبنائه المنتشرين في العالم في مسيرة النهوض الوطني. وشدّد على أهمية تعزيز المؤسسات العالمية للجامعة واحترام نظامها الأساسي، وتطوير تعاون مؤسساتي جاد مع الحكومة اللبنانية، يتيح توظيف الكفاءات والخبرات والعلاقات الدولية في مشاريع ومبادرات تخدم لبنان. وأكد أن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ليست بديلاً عن الدولة، بل سند لها وشريك في دعم مؤسساتها وتعزيز سيادتها.
استعادة ثقة المغتربين: الإصلاحات وحماية الودائع أساس الاستثمار
واحتل ملف استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني حيزاً محورياً من المباحثات، في ظل تداعيات الأزمة المصرفية وانعكاساتها على علاقة اللبنانيين في الخارج بالمؤسسات المالية والاستثمارية. وفي هذا الإطار، شدّد قسطنطين على أن دعوة المغتربين إلى الاستثمار في لبنان لا تكفي وحدها لإعادة جذب الرساميل، ما لم تقترن بإصلاحات جدية وضمانات واضحة تحمي حقوق المودعين والمستثمرين.
وقال: الثقة لا تُطلب بالكلام، بل تُبنى بالقرارات الواضحة، والإصلاحات الجادة، والنتائج الملموسة واعتبر أن معالجة الأزمة المصرفية واستعادة الحقوق المالية تشكّلان مدخلاً أساسياً لإعادة بناء العلاقة بين الدولة واللبنانيين في الانتشار، خصوصاً بعدما فقد كثيرون القدرة على الوصول إلى مدخراتهم. وحدّد قسطنطين أبرز متطلبات البيئة الاستثمارية الآمنة، وفي مقدمتها استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، وشفافية الإدارة العامة، واستقرار التشريعات، واحترام العقود، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتقاطعت هذه المطالب مع تأكيد سلام التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار، باعتبارهما شرطين أساسيين لتشجيع الاستثمارات وإعادة تنشيط الاقتصاد. الجنوب في وجدان الانتشار: قسطنطين يطالب بالأمن وعودة الأهالي وفي البعد الوطني للقاء، طرح قسطنطين قضية الجنوب اللبناني، مشدداً على ضرورة تأمين الأمن والاستقرار لأهله، وحماية أرضهم وكرامتهم، وتوفير الظروف التي تتيح عودتهم إلى منازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية.
واستحضر قسطنطين ارتباطه الشخصي بالجنوب قائلاً: وأنا، ابن مغدوشة، لا أتحدث عن الجنوب بصفته قضية وطنية فحسب، بل بصفته جزءاً من جذوري ووجداني وأكد أن معاناة الجنوب تمسّ لبنان بأسره، وأن حماية سكانه وصون حقوقهم مسؤولية وطنية جامعة، مشدداً على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها بما يضمن الاستقرار لجميع اللبنانيين.
قسطنطين ينقل تطمينات سلام: جهوزية للاستثمار وتفاؤل بالمرحلة المقبلة
وعقب اللقاء، كشف قسطنطين أنه أبلغ رئيس الحكومة استعداد اللبنانيين في الانتشار للاستثمار في وطنهم والمساهمة في إعادة تنشيط اقتصاده. وأوضح أن سلام طمأن الوفد إلى أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وأن هناك جهوزية في هذا المجال، وإن كانت تحتاج إلى بعض الوقت، معرباً عن تفاؤله حيال المرحلة المقبلة.
وأعرب قسطنطين عن أمله في أن يشكّل اللقاء انطلاقة لتعاون عملي ومستدام بين الحكومة والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، بما يتيح الاستفادة من حضور الانتشار اللبناني في مختلف القارات، وتحويل قدراته إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.
من الاغتراب الداعم إلى الاغتراب الشريك تتجاوز أهمية اللقاء الإطار البروتوكولي، إذ يطرح مقاربة جديدة لدور الاغتراب اللبناني، تقوم على الانتقال من المساهمة في صمود المجتمع عبر التحويلات والمساعدات إلى المشاركة المباشرة في التنمية والاستثمار وصناعة المستقبل. وفيما شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على مسؤولية الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار والمضي في الإصلاحات،
أكد الدكتور إبراهيم قسطنطين أن استعادة ثقة اللبنانيين في الانتشار، وصون حقوق المودعين والمستثمرين، تشكّلان الركيزة الأساسية لبناء شراكة اقتصادية مستدامة تُسهم في نهوض لبنان. وتبرز من هذا التقاطع معادلة أساسية: يمتلك لبنان في انتشاره طاقات بشرية واقتصادية وعلاقات دولية واسعة، لكن الاستفادة الفعلية منها تبقى مرتبطة بقدرة الدولة على بناء مؤسسات موثوقة وتوفير بيئة قانونية ومالية مستقرة.
واختصر قسطنطين هذه الرؤية بقوله: اللبنانيون في الانتشار ليسوا مجرد جاليات تحمل اسم لبنان، بل قوة وطنية قادرة على المساهمة في صنع مستقبله وبين تفاؤل رئيس الحكومة واستعداد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لتفعيل دورها، يبقى الرهان على ترجمة الحوار إلى خطوات عملية تعيد بناء جسور الثقة، وتمنح اللبنانيين المنتشرين دوراً مؤثراً في نهوض وطنهم. فلبنان المقيم والمنتشر، كما عبّر قسطنطين، جناحان لوطن واحد، ولا تكتمل مسيرة النهوض إلا بتكاملهما.
