يأتي هذا التوجه وسط مساعٍ حكومية لإعادة ضبط أعداد المهاجرين المؤقتين دون الإضرار بالقطاعات الحيوية التي تعتمد كلياً على هذه الأيدي العاملة.
ضغوط القطاعات الاقتصادية تؤتي ثمارها
شهدت الفترة الأخيرة انتقادات واسعة وجهها أصحاب العمل في قطاعات الزراعة، السياحة، والضيافة، محذرين من أن القيود الصارمة المقترحة على تأشيرات العمل والعطلة “backpacker” قد تسبب نقصاً حاداً في العمالة الموسمية.
واستجابة لهذه الانتقادات، أشار وزير الشؤون الداخلية والهجرة، توني بيرك، إلى أن الحكومة منفتحة على الحوار مع ممثلي قطاع الأعمال لإيجاد صيغة متوازنة تحقق أهداف خفض الهجرة الصافية دون إلحاق الضرر بالاقتصاد المحلي.
شروط جديدة للعمل الإقليمي
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن تعديلات تتضمن متطلبات جديدة؛ أبرزها إلزام حاملي تأشيرات العمل والعطلة “backpacker” بقضاء فترات محددة من العمل في المناطق الريفية والإقليمية (مثل إتمام 120 يوماً من العمل) لكي يتمكنوا من التقديم على تمديد إقامتهم لتأشيرة السنة الثانية. تهدف هذه الشروط إلى سد العجز في الأيدي العاملة بالمناطق النائية التي تواجه نقصاً مزمناً في العمالة المحلية.
التوازن بين السيطرة على الهجرة ودعم الاقتصاد
تسعى الحكومة الفدرالية من خلال هذه التغييرات إلى خفض أرقام الهجرة الصافية الإجمالية إلى المستويات المستهدفة، لكنها تواجه في الوقت ذاته تحدي الحفاظ على استقرار القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية قصيرة الأجل. وأكدت الحكومة أنها تدرس بدائل مرنة تضمن استمرار تدفق العمالة الموسمية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الأسترالي، مع الاستمرار في تشديد الرقابة على مخالفي شروط التأشيرات.





