كليف بالمر يخسر معركته – استراليا
خسر رجل الأعمال والسياسي الأسترالي كليف بالمر دعواه أمام المحكمة العليا لإعادة تسجيل حزب أستراليا المتحدة (UAP) قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة
مما يعني أن مرشحي الحزب لن يظهروا باسمه أو شعاره على بطاقات الاقتراع لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
خلفية القضية
تم إلغاء تسجيل حزب أستراليا المتحدة طوعًا بعد الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، وبموجب القانون الأسترالي، لا يمكن إعادة تسجيل الحزب خلال الدورة الانتخابية نفسها.
وقد قضت المحكمة العليا بصحة هذا القانون وأمرت المدعين بدفع تكاليف القضية.
ولم تنشر المحكمة بعد أسباب الحكم، نظرًا للحاجة إلى البت في القضية بسرعة قبل الإعلان عن الانتخابات المقبلة.
حجة بالمر: “مرشحونا في وضع غير عادل”
رفع كليف بالمر القضية بالتعاون مع السيناتور رالف بابيت والمدير الوطني للحزب نيل فافاغر، بعد أن منعوا من إعادة تسجيل الحزب أواخر العام الماضي.
جادل الفريق القانوني لـ UAP بأن حظر استخدام اسم الحزب وشعاره على بطاقات الاقتراع يمثل انتهاكًا للحرية الضمنية
في التواصل السياسي المنصوص عليها في الدستور الأسترالي، ويؤثر على قدرة الناخبين على الاختيار المباشر لممثليهم.
وقال محاموهم في مرافعاتهم:
“في نظام التصويت الإجباري، يعد الانتماء الحزبي أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة الناخبين في اتخاذ قراراتهم الانتخابية.”
كما زعموا أن مرشحي UAP سيكونون في وضع غير عادل إذا لم يتم التعرف عليهم بوضوح في بطاقات الاقتراع
لأن ذلك سيقلل من فاعلية حملاتهم الانتخابية، بما في ذلك اللافتات والإعلانات.
موقف الحكومة: “القانون يعزز الشفافية ويمنع الالتباس”
في المقابل، أكدت الحكومة الأسترالية أن القيود القانونية لا تُفرض إلا عند اختيار حزب ما إلغاء تسجيله طوعًا.
وأوضحت هيئة الدفاع القانونية للحكومة أن تسجيل الأحزاب يمنحها مزايا
لكنه يتطلب أيضًا التزامات مثل الإفصاح عن التبرعات السياسية، مشيرة إلى أن الحزب لم يوضح سبب اختياره إلغاء التسجيل في ا
لمقام الأول.
وأضافت الحكومة أن أحد التفسيرات المحتملة لهذا القرار هو تجنب متطلبات الشفافية المتعلقة بالإفصاح عن التمويل.
وأكدت أن أي قيود مفروضة على الحقوق الدستورية لها مبررات قوية، مثل تعزيز الشفافية وتقليل ارتباك الناخبين
حيث جاء في المرافعات:
“بهذه الطريقة، يدعم القانون الناخبين لاتخاذ قرارات انتخابية مستنيرة.”
تأثير القرار على الحزب والانتخابات
في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، حصل مرشحو حزب أستراليا المتحدة على أكثر من 600,000 صوت في مجلس النواب، وأكثر من 520,000 صوت في مجلس الشيوخ.
وكان السيناتور رالف بابيت هو المرشح الوحيد للحزب الذي نجح في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ
لكنه لن يواجه إعادة انتخاب في الانتخابات المقبلة.
يشكل قرار المحكمة ضربة قوية للحزب، حيث سيواجه مرشحوه تحديًا كبيرًا في التعريف بأنفسهم أمام الناخبين دون اسم الحزب على بطاقات الاقتراع، مما قد يؤثر على فرصهم في تحقيق نتائج قوية خلال الانتخابات ال
مقبلة.
