ارتفاع الجرائم المرتبطة بالمخدرات في سيدني يدفع الشرطة لتكثيف العمليات الأمنية

تشهد مدينة سيدني تصاعدًا حادًا في جرائم المخدرات.
الارتفاع طال تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت.
تركزت الجرائم في الضواحي الغربية والجنوبية الغربية.
هذه المناطق سجلت أعلى نسب الجرائم مؤخرًا.

كما أصدر مكتب الإحصاء الجنائي تقريرًا حديثًا بشأن الوضع.
أوضح أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفعت بنسبة 22%.
كما تشمل الحالات حيازة الميثامفيتامين والكوكايين والهيروين.
أيضًا تم تفكيك شبكات توزيع في النوادي والمناطق التجارية.

مجموعات منظمة تدير العمليات

كما أكدت شرطة نيو ساوث ويلز مسؤولية عصابات إجرامية.
تمتلك هذه العصابات علاقات دولية بشبكات تهريب خارجية.
يرتبط بعضهم بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
العائدات تُستخدم لتمويل أنشطة أخرى كغسيل الأموال.

اعتقالات ومصادرات بملايين الدولارات

كما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 240 مشتبهًا.
الاتهامات تنوعت بين التعاطي والاتجار والتوزيع.
صادرت الشرطة مخدرات بقيمة 40 مليون دولار.
كما تمت مصادرة أسلحة نارية ومبالغ نقدية ضخمة.

دعوات لحلول شاملة تتعدى العقوبات

كما قال المفتش مايكل فيتزجيرالد إن العقوبات وحدها غير كافية.
أشار إلى ضرورة التعاون بين مؤسسات متعددة.
يشمل التعاون قطاعات الصحة، والتعليم، والمجتمع المدني.
التركيز يجب أن يكون على الوقاية والتأهيل والدعم النفسي.

برامج توعية للشباب والمراهقين

أطلقت حكومة الولاية حملة تستهدف طلاب المدارس والجامعات.
تهدف الحملة إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات.
تتضمن الحملة مواد بصرية ومحاضرات تفاعلية مباشرة.
كما تشمل قصصًا حقيقية عن مدمنين سابقين ومتعافين.

تمويل إضافي لمراكز إعادة التأهيل

خصصت الحكومة 12 مليون دولار لهذا الغرض.
التمويل يُوجه لدعم مراكز العلاج والمبادرات المجتمعية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة متكاملة للوقاية.
تهدف إلى مساعدة المدمنين على التعافي والاندماج مجددًا.

تحذيرات من تفاقم المشكلة

كما أعرب خبراء عن مخاوفهم من توسع الأزمة مستقبلًا.
حذروا من استغلال العصابات للثغرات الأمنية والحدودية.
أستراليا تُعد هدفًا سهلاً لتجار المخدرات الدوليين.
سواحلها الواسعة تجعل المراقبة صعبة ومعقدة للغاية.

كما أجمعت الجهات الأمنية والمجتمعية على أهمية التحرك السريع.
الإجراءات يجب أن تشمل ردع العصابات وقطع التمويل.
كما يجب غلق منافذ التهريب وتعزيز الرقابة على الحدود.
مستقبل السلامة العامة مرهون بحزم الحكومة وشراكة المجتمع.