رعاية المسنين – أستراليا
تأجيل غير متوقع يربك النظام
أعلنت الحكومة الأسترالية عن تأجيل طرح 83,000 حزمة من برنامج “الدعم في المنزل” حتى الأول من نوفمبر،
بعد أن كان من المقرر إطلاقها في الأول من يوليو.
هذا التأجيل يأتي ضمن انتكاسة أوسع لبرنامج إصلاحات رعاية المسنين الذي تقوده حكومة العمال،
مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة وتحذيرات من تفاقم أزمة قوائم الانتظار.
ارتفاع صادم في عدد المنتظرين
وفقًا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة في فبراير، فإن عدد الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار ذات الأولوية للحصول على رعاية منزلية بلغ 82,960 شخصًا.
وهذا الرقم هو زيادة مذهلة بنسبة 189% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في تلبية الطلب المتزايد.
نموذج جديد… وتأخير مكلف
من المتوقع أن يحل نموذج “الدعم في المنزل” محل برامج حالية مثل “حزم الرعاية المنزلية”،
ويوفر خدمات تتنوع بين تنظيف المنازل وتنسيق الحدائق والنقل والتعديلات المنزلية لكبار السن.
ومع ذلك، فإن تأجيل تنفيذ هذا النموذج سيكلف خزينة الدولة نحو 900 مليون دولار، بحسب ما أكده وزير الخزانة جيم تشالمرز،
نتيجة تأجيل تطبيق رسوم إضافية على كبار السن الميسورين.
هجوم من المعارضة ودفاع حكومي
الناطقة باسم الائتلاف لشؤون الصحة ورعاية المسنين، آن راستون، وصفت التأجيل بأنه “غير مقبول تمامًا”،
متهمة حكومة ألبانيزي بالتقاعس في التحضير لتزايد الطلب، وترك عشرات الآلاف من كبار السن دون الدعم المطلوب.
وأشارت إلى أن قائمة الانتظار تضاعفت ثلاث مرات في أقل من عامين، مؤكدة أن الوضع سيزداد سوءًا بعد هذا القرار.
في المقابل، دافع وزير الصحة مارك بتلر عن قرار الحكومة،
مؤكدًا أن الإصلاحات القادمة ستوفر “أكبر عدد من حزم الدعم في تاريخ أستراليا”، مع خطة لإصدار 107,000 حزمة خلال العامين المقبلين،
تستهدف تمكين 300,000 مسن من البقاء في منازلهم.
فرصة للتحضير أم تراجع سياسي؟
بررت الحكومة قرار التأجيل بأنه يمنح مزودي خدمات الرعاية وقتًا أطول للاستعداد للتغييرات، وتدريب الموظفين، وتهيئة الأنظمة.
لكن المعارضين يعتبرون أن هذه الخطوة تعكس سوء تخطيط وارتباكًا في تنفيذ الإصلاحات.
وفيما تبقى الوعود قائمة، يخشى المراقبون أن تعمل هذه الخطوة على تقويض الثقة في نظام رعاية المسنين،
لا سيما في ظل ارتفاع التكاليف وطول فترات الانتظار.
