مبادرة “مانبو-مانينجاكو”: خطوة جديدة نحو إعادة الاستثمار في العدالة بأستراليا الوسطى

مبادرة “مانبو-مانينجاكو – استراليا

أعلنت حكومة ألباني العمالية عن إطلاق مبادرة جديدة ضمن برنامج إعادة الاستثمار في العدالة، الذي يعد الأكبر في تاريخ الكومنولث.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المجتمعات المحلية وتقليل معدلات الجريمة بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

برنامج “مانبو-مانينجاكو”: نهج مجتمعي متكامل

سيتولى الخدمة المركزية لربط الشباب الأسترالي (CAYLUS) إدارة برنامج “مانبو-مانينجاكو” (Mampu-Maninjaku).
ويستهدف البرنامج الحد من الجريمة عبر تقديم المشورة بشأن الكحول والمخدرات، إلى جانب توفير برامج تحويلية للشباب والبالغين المعرضين للخطر.

كما تم اختيار هذه المبادرة بعد عملية تقييم دقيقة من لجنة مستقلة، وهي الثانية التي يتم تمويلها ضمن برنامج إعادة الاستثمار في العدالة في أستراليا الوسطى.

أهداف المبادرة وأهمية الشراكات المجتمعية

كما تهدف المبادرة إلى معالجة الإفراط في تمثيل السكان الأصليين في نظام العدالة الجنائية. كما تسعى للتصدي لقضايا تعاطي الكحول والمخدرات عبر التعاون مع مؤسسة الطفولة الأسترالية ومؤسسة Southern Tanami Kurdiji Indigenous Corporation.

ويؤكد هذا النهج على أهمية الشراكات المجتمعية في وضع حلول محلية أكثر فاعلية.

مفهوم إعادة الاستثمار في العدالة

يعتمد برنامج إعادة الاستثمار في العدالة على نهج طويل الأمد تقوده المجتمعات المحلية.
ويركز البرنامج على منع الجريمة وتعزيز السلامة المجتمعية وتقليل احتجاز البالغين والأطفال من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

التزام حكومة ألباني العمالية

خصصت حكومة ألباني 69 مليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم 30 مبادرة مجتمعية ضمن البرنامج الوطني لإعادة الاستثمار في العدالة.
ومن المقرر بدء تمويل مستمر بقيمة 20 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من 2026-2027.

وفي ميزانية 2023-2024، أُعلن عن 10 ملايين دولار إضافية لدعم شراكات محلية في أستراليا الوسطى، وذلك ضمن خطة أكبر بقيمة 250 مليون دولار لضمان مستقبل أكثر أمانًا للمنطقة.

ارتباط المبادرة بالأهداف الوطنية

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة بـ الاتفاقية الوطنية لسد الفجوة، وخصوصًا تحقيق هدفي العدالة 10 و11، اللذين يركزان على تقليل معدلات السجن بين السكان الأصليين وتقليص احتكاكهم بنظام العدالة الجنائية.

تصريحات المدعية العامة ميشيل رولاند

كما قالت المدعية العامة الأونرابل ميشيل رولاند:
“تُظهر هذه المبادرة التزام حكومتنا بالعمل مع مجتمعات السكان الأصليين لتطوير حلول محلية فعالة.”

وأضافت:
“تعزيز السلامة المجتمعية وتقليل سجن السكان الأصليين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبادرات يقودها المجتمع ذاته.”

وأكدت:
“هذه الحلول ستحدث تغييرًا حقيقيًا ودائمًا، وأنا ملتزمة بدعم نجاح برامج إعادة الاستثمار في العدالة.”

تصريحات وزيرة شؤون السكان الأصليين مالارنديري مكارثي

كما قالت الوزيرة السناتور الأونرابل مالارنديري مكارثي:
“حكومة ألباني ملتزمة بالعمل مع مجتمعات السكان الأصليين لدعم المبادرات التي يقودها المجتمع.”

وأضافت:
“هذه المبادرة وُضعت من قبل السكان الأصليين وتتناول الأسباب الجذرية لاحتكاكهم بنظام العدالة.”

وختمت بالقول:
“سيكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي على سكان مبارنتوي أليس سبرينغز والمجتمعات المحيطة مثل نييريبي، ويلورا، يويندوومو.”

المصدر: