قبل إقرار التعديل الدستوري الخامس والعشرين بالولايات المتحدة الأميركية، امتلك الأميركيون جملة من الإجراءات التي حالت دون شغور منصب الرئيس في حال تعرض الأخير لطارئ جعله غير قادر على ممارسة لمهامه. إلى ذلك، كانت هذه الإجراءات مبهمة وغير مقننة بقانون أو نص دستوري يضمن التداول السلمي على السلطة. وعلى حسب النصوص الأولى بالدستور، سمح لنائب الرئيس باستلام مهام الرئيس في …