ازداد اقتصاد أستراليا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2017، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا إلى 2.4 في المائة عن عام 2017.
وهو تراجع عن المعدل السنوي البالغ 2.8 في المائة المسجل في الربع الثالث، وأضعف من توقعات السوق.
ويعني ذلك أيضا أنه لم يكن هناك تباين عن عام 2016، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي أيضا بنسبة 2.4 في المائة.
وقال بروس هوكمان كبير الاقتصاديين بمكتب الاحصاءات الاسترالى «ان النمو فى هذا الربع كان مدفوعا بقطاع الاسرة، مع استمرار قوة دخل الاسرة الذى يقابله نمو فى استهلاك الاسر».
انتعش استهلاك الأسر إلى 1.0٪ خلال العام، مدعوما بارتفاع الإنفاق الاستثنائي في الفنادق والمقاهي والمطاعم ونوادي الترفيه والثقافة.
وكان التراجع الكبير في النمو صافي الصادرات خاصة في السلع الريفية والسياحة.
في حين أن البناء السكني والانخفاض الحاد في الهندسة التكنولوجيا على نطاق أوسع قد أدى إلى خسائر.
وأضاف هوكمان: «إن زيادة تعويضات الموظفين بنسبة 1.1 في المائة كانت نتيجة «صلبة».
وقال هوكمان «إن الزيادة في الأجور تتفق مع بيانات العمالة الأقوى المبلغ عنها في القوى العاملة، فضلا عن رفع معدل النمو في مؤشر أسعار الأجور الذي لوحظ خلال الربعين الماضيين».
ومع ذلك، كان نمو الأجور أبطأ من 1.2 في المائة المسجلة في الربع الثالث، في حين انخفض متوسط التعويض لكل موظف إلى الصفر خلال الربع، وهو أسوأ أداء خلال عامين.
في تطور أكثر إيجابية، اتجهت نسبة الدخل إلى المدخرات على المدى الطويل إلى أسفل، لتسجل رقما طفيفا على مدى الربع.
