وقعت أستراليا وتيمور الشرقية في الأمم المتحدة معاهدة لإنهاء خلاف حدودي بحري بينهما، من شأنه توفير عائدات نفطية وغازية كبيرة للبلدين.
وترأس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حفل التوقيع الذي تشارك فيه وزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب ومساعد رئيس وزراء تيمور الشرقية، ايو باريرا.
ومن شأن هذه المعاهدة أن توفر لاقتصاد تيمور الشرقية الذي يعاني من صعوبات، دفعا قويا بفضل تقاسم عائدات حقل النفط والغاز الكبير غريتر سانرايز الذي اكتشف في 1974 والذي تقدر عائداته بين 40 و50 مليار دولار.
وتيمور الشرقية هي آخر دولة آسيوية انضمت للأمم المتحدة عام 2002.
وتم التوصل إلى الاتفاق على هذه المعاهدة بين أستراليا وتيمور الشرقية أثناء جولة مفاوضات في كوالالمبو.
