من المؤكد أن الكنيسة الكاثوليكية سوف تشارك في برنامج وطني لتعويض الأطفال من ضحايا التحرش الجنسي في أستراليا.
وقد أجري تحقيق استمر 5 سنوات في الانتهاكات الجنسية في مؤسسات البلاد.
واتضح من التحقيق أن 7 في المئة من رجال الدين الكاثوليك في أستراليا قد ارتكبوا انتهاكات جنسية بحق أطفال بين عامي 1950 و2010.
وقد واجهت المنظمات والمؤسسات في البلاد ضغوطا للانضمام لبرنامج لتعويض الضحايا.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية إنها ستنضم إلى برنامج التعويض الذي ستشرف عليه الحكومة.
وقال الأسقف مارك كوليريج رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في أستراليا “يستحق الناجون أن يحصلوا على العدالة وتضميد الجراح. كان بعضهم من الشجاعة بحيث باحوا بما حصل معهم”.
والكنيسة الكاثوليكية هي المؤسسة غير الحكومية الوحيدة التي انضمت إلى البرنامج.
ووصف رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول قرار الكنيسة بأنه “تطور مهم”.
وكان رئيس الوزراء قد قال إن الضحايا قد يحصلون على 150 ألف دولار أسترالي (110 آلاف دولار أمريكي) لكل منهم، لكن ذلك مرتبط بعدد المؤسسات التي ستشارك في البرنامج.
وقد استمعت لجنة التحقيق الملكية إلى 8 آلاف شهادة حول انتهاكات في كنائس ومدارس ونواد رياضية.
وأسفرت التحقيقات عن 230 محاكمة.
وتلقت لجنة التحقيق أكثر من 40 ألف مكالمة من الجمهور.
وقد يبلغ عدد الناجين الذين يستحقون التعويضات 60 ألف شخص.
وكانت الانتهاكات أكثر شيوعا من رجال دين ومدرسين، بحسب تقرير لجنة التحقيق.
وقد قدمت اللجنة 400 توصية، منها دعوة الكنيسة الكاثوليكية لمراجعة قانون “عدم زواج الرهبان” الذي تنتهجه.
