خصصت الحكومة الأسترالية، مبلغا إضافيا قدره 255 مليون دولار أسترالى (168 مليون دولار) لتمويل الشرطة وغيرهم من مسؤولى إنفاذ القانون لمراقبة 141 مهاجرا تم إطلاق سراحهم قضت محكمة بأن احتجازهم لأجل غير مسمى غير دستورى.
ويعكس التمويل الجديد على مدار عامين، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم الاثنين، زيادة في عبء عمل مسؤولي إنفاذ القانون بسبب مخاوف الحكومة الأسترالية بشأن المخاطر المجتمعية المتزايدة التي يشكلها أولئك الذين تم إطلاق سراحهم بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا في 8 نوفمبر الجاري.
وقالت المحكمة في قرارها إن الحكومة الأسترالية لم تعد قادرة على احتجاز الأجانب الذين تم رفض منحهم تأشيرات إلى أجل غير مسمى، ولكن لا يمكن ترحيلهم إلى أوطانهم ولن تقبلهم أي دولة ثالثة.
وكان معظم المهاجرين الذين تم إطلاق سراحهم بموجب حكم المحكمة العليا من الأشخاص ذوي السجلات الجنائية.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل إن أولوية الحكومة هي حماية سلامة المجتمع الأسترالي ضمن حدود القانون.. وأضافت: “سيضمن هذا التمويل أن تكون وكالاتنا قادرة على تخصيص الوقت والموارد اللازمة لإدارة هذه المجموعة في المستقبل”.
كان البرلمان الأسترالي قد أقر مجموعة من قوانين الطوارئ في 16 نوفمبر الجاري، فرضت قيودا على المهاجرين المفرج عنهم حديثا، بما في ذلك حظر التجول، وشروط إبلاغ الشرطة، وإلزامهم بارتداء سوار كاحل إلكتروني لتتبع تحركاتهم في جميع الأوقات.
