اعتماد الجمعية العامة – الشرق الأوسط
الجمعية العامة للأمم المتحدة
في خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا القرار يأتي بعد دعوات متزايدة من المجتمع الدولي للامتثال للقانون الدولي.
دعم واسع ومقاومة محدودة
كما حظي القرار بدعم 124 دولة، بينما عارضته 14 دولة وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
هذه الأرقام تشير إلى تأييد قوي للحق الفلسطيني في تقرير المصير،
كما تعكس تغيرًا ملحوظًا في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
كما أضاف الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن هناك مطالب بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الفلسطينية لعزل إسرائيل على الساحة الدولية.
ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجيات جديدة لدفع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال.
اعتماد الجمعية العامة ودورة الأمم المتحدة
سيتزامن هذا القرار مع انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة،
حيث سيخاطب زعماء العالم من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
هذا التوقيت قد يزيد من حدة التوترات في النقاشات.
القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.
كما أكد هذا الرأي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه. ومع أن الرأي الاستشاري ليس ملزمًا، إلا أنه يحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا ويؤثر على موقف الدول.
ضغط أمريكي على الدول الأعضاء
في خضم هذه الأحداث، حثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول على التصويت ضد القرار.
هذا يعكس الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، رغم الدعوات الأمريكية لحل الدولتين.
كما قال تصريحاته، دعا السفير الفلسطيني رياض منصور الدول الأعضاء للوقوف مع القانون الدولي. حيث قال:
“العالم يراقبنا، وأرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ”. هذه الكلمات تلخص التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في الساحة الدولية.
