الملياردير كلايف بالمر يهدد بالطعن أمام المحكمة العليا بشأن إصلاح الإنفاق الانتخابي المقترح

الملياردير كلايف بالمر – استراليا

هدد قطب التعدين الأسترالي الملياردير كلايف بالمر، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار في حملته للظفر بمقعد واحد في مجلس الشيوخ، برفع دعوى أمام المحكمة العليا.

يأتي ذلك اعتراضًا على خطط الحكومة الألبانية الرامية إلى تقليص حدود التبرعات السياسية.

انتقادات بالمر لخطة الحد من التبرعات

قال بالمر، الذي دعم حملته السياسية بشكل كبير، إن الخطط المقترحة ستضر بحرية التعبير والحق في التنافس السياسي.

وأضاف بالمر: “سأتحدى هذه الأعمال غير الدستورية في المحكمة العليا، لأنها ستقمع حرية الأستراليين”. كما اتهم الحكومة وحزب العمال بمحاولة السيطرة على الديمقراطية وحقوق الأفراد.

وأشار بالمر إلى أن هذه الخطط تظهر “تعاونًا مخزيًا بين حزب العمال والليبراليين” بهدف الحد من قدرة الأستراليين على المشاركة في العملية الديمقراطية بشكل عادل.

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من انخفاض في نسبة تأييده، ما يجعله يسعى لتقليل المنافسة السياسية.

القوانين الجديدة

تتضمن القوانين المقترحة التي ستعرض على البرلمان قريبًا مجموعة من القيود على التبرعات السياسية، بما في ذلك وضع حدود على إنفاق الحملات السياسية.

بحسب القوانين الجديدة، سيتم تحديد سقف للإنفاق بمبلغ 90 مليون دولار للحملات الفيدرالية و800 ألف دولار لكل ناخب.

كما ستطالب القوانين بالكشف عن جميع التبرعات التي تزيد عن 1000 دولار، بعد أن كانت العتبة السابقة 16900 دولار.

تتضمن الإصلاحات أيضًا شروطًا أكثر صرامة في ما يتعلق بالكشف عن التبرعات

حيث ستُطلب التقارير الشهرية في الوقت الفعلي أثناء الحملات الانتخابية، على أن تصبح هذه التقارير يومية قبل وبعد الانتخابات.

ردود فعل متفاوتة على الإصلاحات

بينما حث النائب دون فاريل زملاءه في البرلمان على دعم هذه الإصلاحات من أجل تعزيز النظام السياسي، انتقد السيناتور المستقل ديفيد بوكوك حزب العمال بسبب ما اعتبره محاولة “فرض” هذه الإصلاحات على البرلمان.

وقال بوكوك إنه كان ينبغي على الحكومة إطلاع البرلمان على التفاصيل الكاملة لهذه التغييرات منذ وقت مبكر.

وأضاف بوكوك أن هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تضر بالديمقراطية في أستراليا وتستبعد أصوات المستقلين، مشيرًا إلى أن “هذه صفقة سرية بين الأحزاب الكبرى”.

تأثير الإصلاحات الديمقراطية 

في الوقت الذي يرى فيه بعض النواب أهمية الإصلاحات لضمان الشفافية في السياسة الأسترالية

يخشى البعض الآخر من أن هذه التغييرات قد تقيد تمثيل المجتمعات المحلية والمستقلين في البرلمان.

أكد العديد من المراقبين أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى تعزيز سلطة الأحزاب الكبرى على حساب التنوع السياسي.

المصدر.