النائبة المخلوعة مويرا ديمينج – استراليا
لن يتم إعادة قبول النائبة السابقة مويرا ديمينج في الجناح البرلماني للحزب الليبرالي الفيكتوري بعد محاولتها الفاشلة اليوم للعودة. وقد أسفر التصويت الذي تم في غرفة الحزب عن حالة من الانقسام العميق في الحزب، حيث انتهى الأمر بتعادل الأصوات 14 مقابل 14، ليستخدم زعيم الحزب جون بيسوتو صوته المرجح لكسر الجمود.
انقسام الحزب بعد التصويت الحاسم
القرار الذي اتخذته غرفة الحزب أثار انتقادات شديدة من العديد من نواب الحزب الليبرالي، ومنهم رئيس الوزراء السابق توني أبوت. وصف أبوت القرار بأنه “مخزٍ” وأعرب عن استيائه من النتيجة التي أدت إلى تعزيز الانقسام في صفوف الحزب.
الخلفية القانونية للقرار
جاء قرار رفض إعادة ديمينج بعد أن تم طردها من غرفة الحزب في مايو الماضي، إثر تهديدها بمقاضاة بيسوتو. الأسبوع الماضي، فازت ديمينج في قضيتها ضد بيسوتو، حيث حكمت المحكمة الفيدرالية لصالحها، مؤكدة أن بيسوتو قد شوه سمعتها في وسائل الإعلام وفي اقتراح طردها من الحزب. كما وجد القاضي أن بيسوتو ألمح إلى أن ديمينج غير لائقة للبقاء في الحزب.
في أعقاب الحكم، صرح بيسوتو بأنه لا يخطط للاستقالة من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي، وأكد أنه لن يدعم عودة ديمينج إلى الحزب. ومع ذلك، أشار إلى أن القرار النهائي يعود للحزب ككل. وقد حسم تصويته اليوم مصير ديمينج داخل الحزب.
الانتقادات واستمرار الانقسام
كان التصويت بمثابة فرصة لنقاش طويل وحضاري داخل الحزب، حيث تم منح كل عضو الفرصة للتحدث. وفي وقت سابق من الأسبوع، وقع خمسة نواب من الحزب الليبرالي على اقتراح يدعو لإعادة ديمينج إلى منصبها، ووصفوا طردها بأنه “معيب بشكل أساسي”. لكن نتيجة التصويت أثارت مزيداً من الاستياء، حيث عبر النائب ريتشارد ريوردان عن دهشته من النتيجة، قائلاً إن “غرفتنا الحزبية انقسمت إلى نصفين”.
بعد القرار، عبر رئيس الوزراء السابق توني أبوت عن استيائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً النتيجة بأنها “نتيجة مخزية”. وأضاف قائلاً: “كيف يمكن لشخص انتُخب كليبرالي أن يُطرد على أساس كذبة ولا يُعاد قبوله بمجرد أن تصبح الحقيقة واضحة للجميع؟”. وأشار إلى توقيت القرار قبل عيد الميلاد، معتبرًا إياه فشلاً في التصرف بشرف ونزاهة.
ديمينج تصر على العودة للحزب
من جانبها، أكدت ديمينج في تصريحاتها الأخيرة أنها ما زالت تؤمن بالحزب الليبرالي، وأنها “كل الحق” في العودة إلى صفوفه. وقالت: “لم أفعل شيئاً خاطئاً، وكل الاتهامات التي وُجهت لي تم دحضها في المحكمة”.
تستمر الأزمة السياسية داخل الحزب الليبرالي الفيكتوري، مما يهدد بتعميق الانقسامات الداخلية وتأثيرها على صورة الحزب في المستقبل.
