خطة حكومية جديدة – استراليا
أعلنت الحكومة الألبانية عن خطة جديدة لحماية النقود كوسيلة دفع في البلاد، وذلك بعد انخفاض استخدامها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرار استخدام النقود في المعاملات اليومية.
حماية النقود في الأماكن الأساسية
في إطار الخطة، ستتم مطالبة الشركات بقبول النقود مقابل “السلع الأساسية”. وتشمل هذه الشركات محلات السوبر ماركت والصيدليات وأطباء الأسنان والمتاجر الأخرى التي توفر خدمات أساسية. تم تحديد هذه الشركات في ورقة المناقشة الحكومية التي تم طرحها يوم الجمعة الماضي.
إعفاءات وقيود تتعلق باستخدام النقود
كما ناقشت الورقة بعض الإعفاءات الممكنة، مثل تحديد ساعات قبول النقود حتى الساعة 10 مساءً لأسباب تتعلق بالسلامة. وتشمل الاقتراحات أيضًا فرض عقوبات على الشركات التي ترفض قبول المدفوعات النقدية، مثل فرض رسوم إضافية على العملاء.
أوضحت الورقة أنه يمكن منح سلطات الامتثال إلى هيئة مراقبة حقوق المستهلك لضمان تطبيق التفويض بقبول النقود. كما اقترحت أن يكون هناك تدابير لمحاربة التهرب من الامتثال لهذه القوانين، مشيرة إلى ضرورة وجود آلية لضمان فاعلية التفويض.
نظرة مقارنة مع دول أخرى
يُذكر أن دولًا أخرى مثل فرنسا قد قدمت أيضًا تفويضًا مشابهًا لحماية النقود كوسيلة دفع. في فرنسا، يُمنع رفض المدفوعات النقدية باستثناء بعض الحالات المحددة، مثل التالف منها أو مخاوف السلامة في الأعمال التجارية. كما تدرس الورقة الألبانية نموذجًا أكثر مرونة في تطبيق هذه القوانين.
ستتم دراسة نتائج المشاورات قبل إعلان التفاصيل النهائية للتفويض في عام 2025. إذا تم اعتماد الخطة، فمن المقرر أن يبدأ التفويض في 1 يناير 2026.
