
المجتمع الدولي يحاول مساعده لبنان
وتعقيبًا على من اعتبر ان ما حدث هو نكسة للحياة السياسية والديمقراطية والدستورية دون تعديل شرعي للدستور واختيار عسكري للمرة الرابعة على التوالي أوضح مطر:
” نضع الامور ضمن نصابها الدستوري رغم تعدد وجهات النظر وهنا المجلس بأغلبيته استند الى السابقة
التي حدثت اثناء انتخاب العماد ميشال سليمان عام 2008 والتي تقتضي انه في غياب رئيس للجمهورية
وفي مهله تزيد عن السنتين، تسقط المهل الدستورية”.
خروج لبنان من عزلته وعودته الى الحضن العربي
وتابع موضحًا:
طالما هناك انتخاب للرئيس بأغلبية 86 صوتًا، تسقط بالتالي امكانيه الطعن والمفارقة ان الاحزاب التي تعترض اليوم هي نفسها التي شاركت في العملية الانتخابية عام 2008
“يجب ألّا توضع هذه الجلسة في اطار الإملاءات الخارجية حتى في التوقيت، فهناك عدة عوامل التقت لنضوج هذه اللحظة”،
حصر السلاح في يد الدولة
يقرأ خطاب القسم الجامع بواقعية مشيدًا بتشديد الرئيس على حصر السلاح في يد الدولة اذ يقول:
انتظر الشعب اللبناني هذه العهود والعقدة الكبيرة هي في امكانيه حصر السلاح في يد الدولة
وحول كواليس الساعتين المفصليّتين اللتين أبطأتا وصول عون الى الرئاسة في عملية تكتيكية لإرضاء الثنائي الشيعي كما رأى البعض يقول مطر:
لا معطيات لي تؤكد اعطاء اية ضمانات للثنائي الشيعي واجراء صفقة معه
وما حدث كان جزء من الاستراتيجية الانتخابية اذ ان قرار انتخاب الرئيس جوزيف عون كان محسومًا حتى عند ثنائي الشيعي مسبقًا
سفراء أكثر من 40 دولة
جاء ذلك بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان اللبناني
لانتخاب رئيس وحصول عون على 99 صوت من أصل 128 اي أكثر من ثلثي الأصوات
ما كان ضروريًا ليعتبر تعديلا ضمنيًا للدستور ولتجنيب طعن بدستورية الانتخابات
بحسب المادة 49 من الدستور تحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى أثناء وظيفتهم.
وكان البرلمان قد فشل في انتخاب عون في الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
وبذلك يكون جوزاف عون الرئيس الرابع للبنان الذي ينتقل من منصب قائد الجيش مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.