تخفيض الفائدة – أستراليا
في خبر إيجابي لحاملي الرهون العقارية، زادت فرص خفض الفائدة في فبراير بعد إعلان بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
أظهرت البيانات الأخيرة لمعدل التضخم الأساسي الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن التضخم للربع الرابع من عام 2024 بلغ 0.5%، مما يعد مفاجأة إيجابية.
كما انخفض معدل التضخم السنوي المعدل بنسبة 3.2%، بعد أن كان 3.5% في الربع الثالث من العام.
وهذا يتجاوز توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي التي كانت تشير إلى أن معدل التضخم المعدل سيصل إلى 3.4% للعام المنتهي في ديسمبر، و0.7% في الربع الأخير من العام.
بينما ارتفع التضخم الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأخير، ليصل إلى 2.4% على مدار 12 شهرًا حتى 31 ديسمبر.
وقالت ميشيل ماركاردت، رئيسة قسم الإحصاءات السعرية في مكتب الإحصاءات الأسترالي، إن معدل التضخم الأساسي في أستراليا يتراجع.
وأضافت: “لقد تم استبعاد انخفاض الأسعار في الكهرباء والوقود السيارات هذا الربع، إلى جانب الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة الأخرى في الأسعار.
نتيجة لذلك، جاء معدل التضخم السنوي المعدل 3.2%، وهو أعلى من معدل التضخم الإجمالي الذي بلغ 2.4%”.
الأسواق تتوقع خفض الفائدة
تشير التوقعات في سوق الفائدة إلى احتمال بنسبة 75% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي في الفترة من 17 إلى 18 فبراير، مما سيخفض معدل الفائدة إلى 4.10%.
والأهم من ذلك، تشير الأسواق إلى احتمال خفض 83.5 نقطة أساس من الفائدة في عام 2025،
مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة الرسمي بنهاية العام إلى 3.5%.
الحكومة ترحب بتراجع التضخم
رحبت الحكومة الأسترالية بتراجع التضخم، الذي وصل الآن إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وشارك وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز في وسائل الإعلام مرحبًا ببيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي.
وقال تشالمرز: “لقد حققنا تقدمًا كبيرًا ومستدامًا في مكافحة التضخم”، مشيرًا إلى أن البيانات أفضل من المتوقع.
وأضاف: “لم نحقق المهمة بعد، ولكننا أحرزنا تقدمًا أكبر بكثير”.
كما أشار إلى أن التضخم كان في تزايد تحت حكم الحكومة السابقة، لكنه أصبح أقل وينخفض تحت حكومة العمل.
وقال أيضًا: “التضخم الآن أقل بكثير من 6.1% التي ورثناها عند تولينا المنصب”.
وأكد أن التضخم ينخفض بشكل أسرع مما توقعته وزارة الخزانة في تحديث ميزانيتها لشهر ديسمبر،
مما يثبت أن أستراليا على المسار الصحيح لتحقيق “هبوط ناعم” في الاقتصاد.
التحديات والفرص الاقتصادية
من جهته، قال وزير الخزانة إن العديد من الدول حول العالم دفعت ثمن التقدم في مكافحة التضخم من خلال زيادة معدلات البطالة أو انخفاض النمو الاقتصادي، ولكن أستراليا تمكنت من الحفاظ على تقدمها في سوق العمل أثناء خفض التضخم.
وأضاف: “أستراليا كانت قادرة على الحفاظ على مكاسبها في سوق العمل بينما خفضت التضخم”.
مواقف المعارضة الاقتصادية
من ناحية أخرى، قال وزير الخزانة في حكومة الظل، أنغوس تايلور، إن بيانات ديسمبر أظهرت أن التضخم الأساسي لا يزال “مصرًا على هدفه”.
وأضاف: “لم يتحرك التضخم كثيرًا في الاثني عشر شهرًا الماضية، ومن وراء ذلك يوجد واقع أن الأستراليين لا يزالون يدفعون المزيد عند دفع فاتورتهم”.
وأشار إلى أن أستراليا شهدت أكبر تراجع في مستوى المعيشة في تاريخها، وهو أعلى من باقي البلدان النظيرة، وأن هذا الألم الاقتصادي لا يزال مستمرًا.
الخبراء يشيدون بفرص خفض الفائدة
في تعليق له، قال ديفيد باسانيز، كبير الاقتصاديين في Betashare: “الآن هناك فرصة جيدة أن ينخفض التضخم الأساسي المعدل إلى نطاق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي (2-3%) بحلول يونيو، بدلاً من التوقعات الحالية للبنك التي تشير إلى ديسمبر”.
وأضاف: “بناءً على ذلك، وفي ظل النمو المستمر في التوظيف، لا شك أن الاقتصاد يستحق خفضًا في الفائدة لتخفيف السياسة الحالية”.
وقال أندرس ماجنوسون، شريك في BDO للاقتصاديات: “إن الأرقام لشهر ديسمبر ينبغي أن تعطي مزيدًا من الأمل لحاملي الرهون العقارية بالحصول على خفض في الفائدة قريبًا.
الفرصة الآن مفتوحة لبنك الاحتياطي الأسترالي لإعلان أول خفض في الفائدة خلال أكثر من أربع سنوات في الاجتماع المقبل في فبراير”.
التغيرات في التضخم</h3>
شهدت القطاعات التي تأثرت بالتضخم زيادة في أسعار السفر المحلي والإقامة،
حيث سجلت زيادة بنسبة 5.7%،
بينما كانت الزيادة في أسعار التبغ بسبب زيادة رسوم التبغ السنوية بنسبة 5% وانخفاض كبير أسعار الطاقة.
تعتبر بيانات التضخم الأخيرة بمثابة تطور إيجابي للاقتصاد الأسترالي،
مع زيادة في التوقعات بخفض الفائدة في المستقبل القريب. رغم ذلك، تشير بعض التحذيرات إلى أن المخاطر العالمية قد تؤثر على هذه التوقعات.
