اتهامات بتجاوز القيود – أستراليا
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أستراليا خرقت اتفاقًا شفهيًا أُبرم عام 2018 للحد من صادرات الألمنيوم الأسترالي إلى الولايات المتحدة.
هذا الاتفاق، الذي نجحت حكومة رئيس الوزراء الأسبق مالكوم تورنبول في التفاوض عليه، منح أستراليا إعفاءً من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألمنيوم عالميًا خلال ولايته الأولى.
ومع استعداد الولايات المتحدة مجددًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من جميع الدول، بما في ذلك أستراليا، قد يشكل هذا الادعاء عقبة أمام الحصول على إعفاء جديد.
جدل حول الاتفاق الشفهي
أثيرت مناقشات في وسائل الإعلام الأسترالية حول ما إذا كان الاتفاق الشفهي قد تم مع تورنبول أو خلفه، سكوت موريسون.
لكن الواضح أن إدارة ترامب كانت تعتقد أن لديها تفاهمًا مع حكومة تورنبول بشأن ضبط الصادرات، حيث أصدر البيت الأبيض في 31 مايو 2018 البيان التالي:
“وافقت الولايات المتحدة على مجموعة من الإجراءات مع الأرجنتين وأستراليا، تشمل تقليص الإنتاج المفرط للألمنيوم والقدرة الزائدة في هذا القطاع، مما يساهم في رفع معدل استغلال القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تدابير لمنع إعادة تصدير منتجات الألمنيوم وتجنب طفرات الاستيراد.”
يبدو أن هذه الإجراءات هي ما يشير إليه ترامب الآن عندما يدّعي أن أستراليا خرقت اتفاقًا شفهيًا “لتقييد صادراتها من الألمنيوم عند مستوى معقول”.
كما أن هذا النوع من التفاهمات باسم “اتفاقيات التقييد الطوعي للصادرات”،
حيث توافق الدولة المصدرة طوعًا على الحد من صادراتها دون أن يضطر البلد المستورد إلى فرض قيود قانونية جديدة.
هل حدثت طفرة حقيقية في الصادرات الأسترالية؟
بحسب بيانات UN Comtrade، ارتفعت صادرات الألمنيوم الأسترالي إلى الولايات المتحدة من 64 مليون دولار أمريكي في 2016 إلى 204 ملايين دولار في 2017،
ثم قفزت إلى 400 مليون دولار في 2018، أي قبل التوصل إلى الاتفاق الرسمي.
وبعد إعلان الإعفاء في مايو 2018، واصلت الصادرات ارتفاعها إلى 452 مليون دولار في 2019،
لكنها تراجعت إلى 119 مليون دولار في 2020.
الارتفاع في 2019 ربما كان بسبب عقود تم إبرامها في 2018 قبل تنفيذ الاتفاق،
حيث تعتمد تجارة السلع على العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار.
ولكن مع تزايد الضغط الأمريكي، حث موريسون المصدرين على تقليل الصادرات، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 75% في 2020،
وهو العام الذي شهد أيضًا اضطرابات في سلاسل التوريد بسبب جائحة كوفيد-19.
منذ 2021، ومع وجود جو بايدن في البيت الأبيض، ارتفعت الصادرات الأسترالية مجددًا إلى متوسط 390 مليون دولار سنويًا،
وهو ما رحبت به واشنطن لتعويض النقص الناجم عن فرض رسوم مرتفعة على الألمنيوم الروسي بعد غزو أوكرانيا.
ورغم هذه الزيادة، تبقى حصة أستراليا صغيرة مقارنةً بإجمالي السوق الأمريكي،
حيث كانت ثامن أكبر مورد في 2024، بإجمالي 90 ألف طن من أصل سوق استيراد يبلغ نحو 5 ملايين طن.
تفنيد مزاعم ترامب
بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن ادعاء ترامب بأن أستراليا خرقت الاتفاق يفتقر إلى أساس قوي، خاصة أن الزيادة في 2019 تمت معالجتها بتدخل الحكومة الأسترالية، مما أدى إلى انخفاض حاد في 2020.
كما أن الادعاء بأن هناك “طفرة” في الصادرات لا يصمد أمام الواقع، حيث ظلت حصة أستراليا من السوق الأمريكي محدودة طوال الفترة المذكورة.
لكن استخدام ترامب لعبارة “مستويات معقولة” بدلاً من تحديد أرقام دقيقة يترك مجالًا للتأويل، وهو أمر يجيد استغلاله في مفاوضاته.
ورغم ذلك، فإن الحقائق تشير إلى أن الصادرات الأسترالية لم تكن غير معقولة، وأن الحكومة الأسترالية اتخذت خطوات استباقية لضبط
الوضع.
كيف يجب أن ترد أستراليا؟
لمنع فرض رسوم جمركية جديدة، على الحكومة الأسترالية التركيز على الحقائق المذكورة أعلاه لتعزيز موقفها في المفاوضات.
كما يجب أن تستغل نقاط القوة في علاقتها مع الولايات المتحدة، خاصة أن أستراليا واحدة من الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا،
فضلًا عن التحالف العسكري العميق بين البلدين، والذي يعتمد على حرية التجارة لنقل التكنولوجيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمارات أستراليا الضخمة في قطاع الغواصات الأمريكي ضمن اتفاقية AUKUS تعزز من قوة موقفها.
من منظور ترامب، الذي يدّعي دائمًا أن الولايات المتحدة تتعرض للاستغلال من قبل شركائها، تقدم أستراليا نموذجًا لعلاقة متبادلة المنفعة.
ولذلك، فإن إبقاء التجارة مفتوحة وعادلة مع أستراليا يخدم المصالح الأمريكية على المدى الطويل.
