قوة المال الخفية – استراليا
تشهد أستراليا ارتفاعًا مقلقًا في معدلات السمنة وزيادة الوزن، ما يدفع الخبراء لدق ناقوس الخطر.
وتشير الإحصائيات إلى أن ثلثي البالغين يعانون من مشكلات مرتبطة بالوزن.
تأثير خفي للقطاع المالي على خيارات الطعام
دراسة حديثة تكشف أن القطاع المالي له تأثير كبير على البيئة الغذائية.
هذا التأثير غالبًا ما يتم تجاهله في النقاشات العامة.
الدراسة نُشرت في مجلة “تعزيز الصحة الدولي” وسلطت الضوء على ديناميكيات التمويل الغذائي.
الدراسة ركزت على الفاعلين الماليين، كالمستثمرين التقليديين والمسؤولين، في توجيه الاستثمارات الغذائية.
هؤلاء الفاعلون يعيدون تشكيل النظام الغذائي بطرق غير تقليدية.
ويغيرون توازن القوى التقليدي في سوق الأغذية.
المخاطرة من أجل المكافآت
تعتمد شركات الأغذية الكبرى على استراتيجية “الرش والتمني”.
يستثمرون في شركات ناشئة عديدة على أمل تحقيق نجاح واحد كبير.
هذا النهج يهدف للوصول إلى علامة تجارية بمليار دولار.
السمنة وأمراض مثل السكري النوع الثاني تؤكد الحاجة لبيئات غذائية صحية.
تشمل هذه البيئات العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
لكن التفاوت في الوصول إلى الطعام الصحي لا يزال قائمًا.
أدوار متعددة ومصالح متضاربة
تشارك جهات مختلفة في تشكيل البيئة الغذائية، منها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
لكن تفاوت النفوذ وغياب التنسيق يعيقان تطوير سياسات فعالة.
غالبًا ما تصطدم الجهود بمصالح متعارضة.
كما كشفت الدراسة أن الحكومة غائبة عن التشكيل النشط للاستثمارات الغذائية.
في المقابل، تلعب شركات الأغذية دورًا مؤثرًا عبر التسويق والشراكات.
وغالبًا ما تقدم الربح على الصحة العامة.
البقالة تعيد تشكيل أولويات السوق
كما أظهرت المقابلات أن الشركات تراقب مبيعات الأغذية في الوقت الفعلي أكثر من التشريعات.
هذا يعيد توجيه الاستثمارات نحو “الأغذية الصحية نسبيًا”.
مثل ألواح البروتين والمشروبات منخفضة السكر.
الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في الوصول للتمويل مقارنة بالكبيرة.
الأمر يرسخ احتكار السوق ويضعف التنوع الغذائي.
منظمات المجتمع المدني أيضًا تفتقر إلى النفوذ الكافي.
صندوق التصنيع الحديث: فرصة ضائعة
يمول الصندوق تحديثات تجهيز الأغذية، لكنه يتجاهل القيم الغذائية.
هذا يترك المنتجات فائقة المعالجة دون رقابة.
ويمثل فجوة تنظيمية تضر بالصحة العامة.
كما أشار الباحثون إلى بروز قطاع “الاستثمار المسؤول”.
هذا القطاع يدمج الاعتبارات البيئية والصحية في التمويل.
لكن تأثيره لا يزال محدودًا بسبب نقص الدعم السياسي.
استثمار الربح الإضافي
كما اقترحت الدراسة مفهوم “استثمار الربح الإضافي”.
يجمع بين العائد الاقتصادي والفائدة الاجتماعية مثل التغذية الصحية.
لكن تنفيذه يتطلب إرادة سياسية قوية.
الدراسة أوصت بتعزيز التعاون وتوجيه السياسات نحو الصحة العامة.
كما دعت لدعم الشركات الصغيرة وضمان وصولها للتمويل.
وتعزيز الحوكمة الشفافة في الاستثمار الغذائي.
يتطلب تحقيق بيئة غذائية صحية مشاركة الجميع دون استثناء.
الدور الحكومي يجب أن يكون فاعلًا وموجهًا للاستثمارات.
كما أن تمكين الفاعلين الصغار ضروري لتحقيق العدالة الصحية.
