تباطؤ الاقتصاد الأسترالي – اقتصاد
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 1.5% في السنة المالية 2023-2024،
وهو الأضعف منذ عام 1991-1992، باستثناء سنوات الجائحة .
ويعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
في الربع الثاني من عام 2024، بلغ النمو الاقتصادي 0.2% فقط، مما يعكس تأثير السياسات النقدية التي اتبعها بنك الاحتياطي الأسترالي للحد من التضخم.
وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما أثر سلبًا على استهلاك الأسر والاستثمار الخاص.
أشار وزير الخزانة، جيم تشالمرز، إلى أن الاقتصاد يواجه “ضغوطًا حقيقية” نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات لدعم النمو الاقتصادي دون التسبب في ارتفاع التضخم.
من المتوقع أن تستمر التحديات الاقتصادية في المستقبل القريب، مع احتمال بقاء النمو الاقتصادي ضعيفًا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز الطلب المحلي وتعزيز الإنتاجية.
هذا التباطؤ في النمو يطرح أسئلة حول مدى فعالية السياسات المالية والنقدية الحالية. فعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم قطاعات معينة كالإسكان والطاقة،
إلا أن التأثير الكلي على الاقتصاد لا يزال محدودًا. يرى بعض الخبراء أن الحل يكمن في إعادة النظر في استراتيجية الإنفاق العام،
خاصة في مجالات التعليم والبنية التحتية، لتعزيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
من جهة أخرى، فإن المستهلك الأسترالي العادي يواجه ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وركود الأجور، وزيادة أقساط القروض العقارية،
مما يقلل من القدرة الشرائية ويؤثر على ثقة المستهلك في الاقتصاد.
التحديات العالمية أيضًا تؤثر على الاقتصاد المحلي،
حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد الصيني – الشريك التجاري الأول لأستراليا – إلى تقليل الصادرات والعوائد التجارية.
لهذا السبب، يعوّل الاقتصاديون على التنويع في الشركاء التجاريين وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا كبديل للنمو التقليدي المعتمد على المواد الخام.
