تباطؤ النمو الاقتصادي – أستراليا
سجّل الاقتصاد الأسترالي نموًا ضعيفًا بنسبة 0.3% فقط خلال الربع الثالث من عام 2024، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي. هذا الأداء جاء أقل من توقعات المحللين، الذين رجّحوا نموًا بنحو 0.4%. هذا التباطؤ يعكس تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الاستهلاك المحلي.
ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على النشاط الاقتصادي
في الأشهر الأخيرة، رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بشكل متكرر للحد من التضخم. لكن هذه السياسة أثّرت سلبًا على قدرة الأفراد والشركات على الإنفاق. القروض أصبحت أكثر تكلفة، مما أدى إلى تراجع مبيعات المنازل، وضعف الطلب على السلع الاستهلاكية والخدمات.
في هذا السياق، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق. كما سجل قطاع البناء السكني تراجعًا بنسبة 1.5%، بسبب قلة المشاريع الجديدة وتراجع طلب المستهلكين.
الإنفاق الحكومي ينقذ الاقتصاد من الركود
رغم هذه الضغوط، ساهمت الحكومة الفيدرالية والولايات بدور بارز في دعم الاقتصاد. فقد ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في حين زادت الاستثمارات العامة بنسبة لافتة بلغت 6.3%. هذه الأرقام تعكس جهود الدولة في تحفيز الاقتصاد عبر مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
كما سجلت صادرات المعادن والطاقة أداءً جيدًا، وساهمت في تقليل العجز التجاري، وهو ما ساعد جزئيًا في موازنة الأداء العام للناتج المحلي.
نظرة مستقبلية حذرة
يتوقع الخبراء أن يبقي البنك الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات المقبلة، خاصة إذا استمرت المؤشرات في إظهار ضعف اقتصادي. كما يتوقع البعض أن تبدأ أولى التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول أبريل 2025، إذا ما تباطأ التضخم بشكل ملموس.
تحديات أمام صناع القرار
أمام الحكومة الأسترالية تحديات عدة. من جهة، لا بد من كبح جماح التضخم. ومن جهة أخرى، يجب الحفاظ على النمو وتجنب الدخول في ركود تقني. التوازن بين هذين الهدفين سيتطلب سياسة مالية ونقدية دقيقة خلال العام المقبل.
تقييم شامل للوضع الاقتصادي
مع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، يحتاج صانعو القرار في أستراليا إلى خطة اقتصادية متكاملة تتضمن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتحفيز الاستثمار المحلي، ومراقبة السوق العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية في البلاد.
