سوق العمل قوي، لكن القيود المالية أكثر إحكامًا في أستراليا
بعد بداية متواضعة للعام، شهدت التوقعات الاقتصادية لأستراليا تحسنًا طفيفًا. يظل سوق العمل مرنًا وقويًا، بينما يدعم التعافي المستمر في الصين صادرات السلع الأساسية على المدى القريب. هذه الأخبار الإيجابية الأخيرة تفوق التطورات السلبية، مما دفعنا إلى رفع توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.7%، بزيادة من 1.5% في تقديراتنا السابقة لشهر يونيو. ومع ذلك، سيظل الضعف المستمر في إنفاق الأسر واستثمارات الشركات يمنع الاقتصاد من تحقيق إمكاناته الكاملة؛ في الظروف العادية، نقدر أن الاقتصاد يجب أن ينمو بنحو 2.4%.
تحسن طفيف يطرأ على التوقعات الاقتصادية في أستراليا وسط قوة سوق العمل ودعم الصادرات، لكن التعافي لا يزال غير متوازن
من المتوقع أن يزداد الزخم الاقتصادي في عام 2026 مع بدء تأثير تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام على الأسر والشركات. بعد توقف حذر في يوليو، نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس ومرة أخرى في الربع الأخير، ليصل سعر الفائدة النقدي إلى 3.35% بحلول ديسمبر. ستكون تخفيضات أسعار الفائدة هذه ذات أهمية خاصة للأسر، حيث أدت سنوات من ارتفاع الأسعار إلى محو ما يقرب من عقد من القوة الشرائية للأسر المتوسطة. ومع ارتفاع إنفاق الأسر خلال عام 2026، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.2%.
ومع ذلك، سيستغرق تعافي استثمارات الشركات وقتًا أطول. فمن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية على مبيعات المصدرين، كما أن أسعار السلع الأساسية الأكثر ليونة ستظل تضغط على أرباح التعدين. سيدفع هذا المزيج العديد من الشركات إلى تأجيل الاستثمارات قصيرة الأجل حتى يصبح الوضع العالمي أكثر وضوحًا. في غضون ذلك، ستدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى للولايات والأقاليم تدفق الاستثمارات.
