يقول المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز إن براءة كاثلين فولبيغ غير ذات صلة. لقد سُجنت لعقدين من الزمن. وذلك بعد وفاة أطفالها الأربعة. لكن براءتها لا تهم في حساب تعويضها. لقد كانت القيمة مليونان دولار.
تفاصيل الحكم والإفراج
سُجنت فولبيغ عام 2003. ثم أُطلق سراحها عام 2023. كذلك أُلغيت إداناتها. وذلك بعد ظهور أدلة علمية جديدة. هذه الأدلة أثارت شكوكًا معقولة حول ذنبها.
مايكل دالي لم يلتق بها. هذا قبل أن يعلن عن عرض الدفع. العرض كان في 7 أغسطس. قال دالي في جلسة تقديرات الميزانية يوم الخميس. “لم يكن ذلك ليساعده”. هذا في تحديد المبلغ المعروض.
منهجية تحديد التعويض
وضح دالي أن أفضل طريقة للتعامل مع المدفوعات. تلك المدفوعات هي منحة استثنائية. هي التعامل مع الحقائق الموضوعية. عندما تلتقي بالأشخاص الذين يطلبون هذه المدفوعات. هذا يرفع من توقعاتهم. لذلك لم يرغب في مقابلتها.
أكد دالي أنه لا يخطط لمقابلتها الآن. وذلك لأن “الأمر قد انتهى”. وقال: “لا أرى أي فائدة في فعل ذلك”. وأضاف: “لا أريد أن أعطيها أي أمل”. لا أمل في أن تتمكن من طلب تعديل المبلغ. وذلك لأن رئيس الوزراء أوضح ذلك. قالها بوضوح في عدة مناسبات. المبلغ لن يتغير.
المقارنة مع حالات أخرى
تعرض حزب العمال لضغوط. هذا لتوضيح كيفية الوصول إلى مبلغ المليونين. خبراء أشاروا إلى أن المبلغ يجب أن يكون أعلى. قالوا إنه ينبغي أن يكون خمسة إلى عشرة أضعاف.
لنقارن حالتها بحالة ليندي تشامبرلين. هي سُجنت لمدة أربع سنوات. ثم وافقت السلطات على أن ذئبًا قد أخذ طفلها. هذا حدث في موقع مخيم أولورو. تشامبرلين حصلت على 1.7 مليون دولار. وذلك عام 1992. هذا المبلغ يتضمن التكاليف القانونية. هذا المبلغ يساوي 4 ملايين دولار اليوم.
ومع ذلك، أشار دالي إلى أن قضية فولبيغ فريدة. قال إن الأدلة الطبية غير موجودة. تلك الأدلة التي أدت لإطلاق سراحها. هذه الأدلة لم تكن موجودة وقت محاكمتها.
غياب سوء السلوك من قبل الدولة
قال المدعي العام: “هذا كان عاملًا ضخمًا”. ما يميز هذه المسألة. هو عدم وجود سوء سلوك مثبت. من جانب الدولة. هذا هو ما يفرقها عن قضايا أخرى.
أوضح دالي أنه اتبع عملية محددة. هذه العملية لتحديد المبلغ. سواء كان يعتبر فولبيغ بريئة أم مذنبة. هذا كان “غير ذي صلة تمامًا”. هذا بالنسبة لقراره. هذا ما أكده المدعي العام.
ختامًا، يرى المدعي العام أن القرار كان موضوعيًا. لقد استند إلى الحقائق العملية. لم يتأثر بالمشاعر أو الآراء الشخصية. هذا ما أكده دالي في تصريحاته. وهذا ما يبرر المبلغ الذي تم تحديده.
