انتقادات حادة لحكومة العمال – أستراليا
جدل جديد في ملف الطاقة
تواجه حكومة العمال الأسترالية بقيادة أنتوني ألبانيزي موجة متصاعدة من الانتقادات،
وذلك بعد أن أشار مقال رأي في صحيفة The Australian إلى أن :
السياسات الطاقوية التي تنفذها الحكومة تهدد الصناعات المحلية..
وتضع الاقتصاد الوطني أمام مخاطر جسيمة.
أوضح الخمقال أن الانتقال السريع نحو الطاقة المتجددة من دون خطة تدرّجية واضحة،
رفع أسعار الكهرباء في العديد من الولايات، خصوصاً في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا،
ما انعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي والمعيشي معاً.
كما أشار المقال إلى أن التوجّه الحكومي نحو تقليص الاعتماد على الفحم والغاز الطبيعي يجري بسرعة تفوق قدرة السوق على التأقلم،
وهو ما تسبب في ضغط مالي على الشركات العاملة في قطاع المعادن والطاقة،
خاصة تلك التي تعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للتشغيل.
أصوات التحذير من داخل القطاع الصناعي
حذّر عدد من رؤساء الشركات الكبرى من مغبّة التسرّع في تنفيذ خطط التحول الأخضر،
مؤكدين أن الاقتصاد الأسترالي يعتمد بصورة جوهرية على الطاقة المستقرة منخفضة التكلفة.
وأشاروا إلى أن الانقطاع المفاجئ في بعض محطات الطاقة، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الجملة،
يهددان استمرارية المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، تحدث خبراء من وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن ارتفاع التكلفة الإجمالية للتحول الطاقوي بنسبة تفوق 30٪ خلال العامين الماضيين.
وبينما تعزز الحكومة استثماراتها في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لا تزال البنية التحتية الحالية غير كافية لاستيعاب الزيادة في الطلب، مما يزيد من حالة القلق في الأوساط الاقتصادية.
توازن مطلوب بين البيئة والاقتصاد
يؤكد خبراء السياسة العامة أن أستراليا تحتاج إلى موازنة دقيقة بين حماية البيئة وضمان استقرار الاقتصاد.
فالتحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يتم بخطة مرحلية، تضمن بقاء الصناعات الحيوية قائمة حتى يكتمل الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة.
ويرى مراقبون أن الحكومة إذا واصلت المضي بالوتيرة الحالية، قد تواجه صدمة صناعية تهدد آلاف الوظائف وتزيد الضغط على المناطق الريفية التي تعتمد على الصناعات الثقيلة.
في المقابل، تدافع حكومة ألبانيزي عن توجهها البيئي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيخلق فرص عمل جديدة على المدى الطويل ويجذب الاستثمارات العالمية نحو البلاد.
