كشف تفاصيل جديدة – استراليا
من المقرر أن يمضي التحقيق المستقلّ التاريخي في حوادث العنف الجنسي داخل قوات الدفاع الأسترالية (ADF) قُدماً، وذلك بعد عام كامل من تعهّد الحكومة الفيدرالية بإطلاقه.
ويأتي هذا التحقيق استجابةً لإحدى التوصيات التي وافقت عليها الحكومة عقب صدور التقرير النهائي للجنة الملكية بشأن الانتحار بين عناصر الدفاع والمحاربين القدامى العام الماضي.
وخلال خطابه في النادي الوطني للصحافة بعد مرور 12 شهراً على رد الحكومة على توصيات اللجنة الملكية
كشف وزير شؤون أفراد الدفاع، مات كيو، عن تفاصيل جديدة بخصوص التحقيق المرتقب.
وقال كيو:
“لا يمكننا تجاهل حقيقة أن قطاع الدفاع لا يزال غير قادر على معالجة هذه المشكلة بالشكل المطلوب.
الكثير من الخطوات اتُّخذت، لكن الكثير من الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء ما زالوا يتعرضون لهذا السلوك. وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً”.
نطاق التحقيق ومسؤولياته
نشرت وثيقة مسوّدة لمرجعيات التحقيق، تكشف عن نطاق عمله المقترح.
وتشير الوثيقة إلى أن هيئة خدمات الدفاع والمحاربين القدامى (DVSC) ستتولى قيادة التحقيق، وأنه سيتم تعيين مفوّض مساعد للإشراف عليه.
وتقترح المسودة 11 مجالاً رئيسياً سيتم النظر فيها، من بينها:
-
تقييم مدى فاعلية نظام العدالة العسكرية مقارنة بالأنظمة المدنية.
-
مراجعة آليات مساءلة مرتكبي الاعتداءات.
-
التحقق من الأسباب التي تجعل الضحايا المحتملين يحجمون عن الإبلاغ.
وكانت اللجنة الملكية قد استمعت إلى شهادات تؤكد أن العديد من الضحايا كانوا يخشون الإبلاغ خوفاً من العقاب من قادتهم المباشرين. كما أكّد البعض أنهم تعرّضوا للعزل والتهميش بعد تقديم البلاغات، فيما قال آخرون إن قادتهم استخدموا الأنظمة الإدارية أو الطبية في الجيش كسلاح لمعاقبتهم أو الدفع نحو تسريحهم.
لجنة حقوق الإنسان تقود أبحاث الصدمة العسكرية
وأكد الوزير كيو أن لجنة حقوق الإنسان الأسترالية ستعمل على التشاور مع الأطراف المعنية لمراجعة مرجعيات التحقيق، كما ستتولى قيادة بحث متخصص حول آثار “الصدمة الناجمة عن العنف الجنسي العسكري”.
ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير بنهاية العام القادم.
إلزام الدفاع بإبلاغ الشرطة المدنية بالإدانات
وأُعلن أيضاً أنه ابتداءً من الأسبوع القادم، فإنه في حال ارتكاب أي عنصر دفاعي جريمة جنسية وتعرض للمحاكمة في نظام العدالة العسكرية، سيتم إلزام وزارة الدفاع بإبلاغ الشرطة المدنية بإدانته.
وقال كيو:
“هذا يعني أن الأفراد الذين يرتكبون جرائم جنسية مماثلة للجرائم المدنية لن يتمكنوا بعد الآن من إخفاء سلوكهم داخل النظام القضائي العسكري.”
قضية جماعية وضغوط إعلامية
تأتي هذه التطورات بعد تقارير إعلامية عديدة سلطت الضوء على تجارب نساء في الجيش الأسترالي، وبعد أكثر من شهر على إطلاق دعوى جماعية ضد وزارة الدفاع أمام المحكمة الفيدرالية.
وقد عُقدت الجلسة الأولى للقضية هذا الصباح.
ومن المقرر أن يبدأ التحقيق الجديد منتصف العام المقبل.
 قُدماً،){kind=link}