البنك المركزي الأسترالي – أخبار أسترالية
أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن الإبقاء على سعر الفائدة النقدية دون أي تغيير للشهر الثالث على التوالي، في خطوة كانت متوقعة من الأسواق المالية. ويأتي هذا القرار في وقتٍ يواجه فيه الاقتصاد الأسترالي ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى تباطؤ نمو الأجور.
مخاوف من ضرب الطبقة المتوسطة
يرى خبراء اقتصاديون أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة قد تدفع مئات آلاف الأسر ذات الدخل المتوسط إلى حافة العجز عن سداد القروض العقارية، خاصة أن فترات الفوائد المتغيرة أصبحت عبئًا كبيرًا على العائلات. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 40٪ من الأسر زادت نفقاتها الشهرية بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري خلال العامين الماضيين.
توقعات الأسواق للمرحلة المقبلة
ويتوقع مراقبون أن البنك لن يخفض الفائدة قبل منتصف عام 2026، نظرًا لاستمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة.
ومع ذلك، حذّر اقتصاديون من أن «التجميد الطويل» قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي واسع، وربما تراجع في الاستثمارات الجديدة.
وبحسب تقارير رسمية، فإن قطاع العقارات يعاني من انخفاض الطلب على الشراء، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإيجارات.
تأثيرات على المستهلكين والشركات
القرار ينعكس مباشرة على قدرة المستهلكين على الإنفاق
وهي نقطة حاسمة بالنسبة لمبيعات التجزئة التي شهدت تراجعًا طفيفًا في آخر ثلاثة أشهر.
أما الشركات الصغيرة، فتعاني من تكاليف تشغيلية مرتفعة، وتطالب الحكومة بتقديم حوافز تساعدها على تجاوز المرحلة الحالية.
ويرى محللون أن الأشهر القادمة ستُظهر ما إذا كان قرار التثبيت سيؤدي إلى استقرار الأسعار أو إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.



