عقوبات سجن مشددة – أستراليا
تعهد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز بفرض “عقوبات جديدة صارمة” قد تشمل أحكام سجن كبيرة،
وذلك بعد الكشف عن وقائع اعتداء استهدفت شباناً بسبب ميولهم الجنسية، إثر استدراجهم عبر تطبيقات مواعدة.
وأكد مينز أن حكومته بدأت تحركاً عاجلاً لدراسة تعديلات تشريعية،
بعد تقارير أظهرت تورط مراهقين يُشتبه بارتباط بعضهم بأفكار متطرفة،
في استدراج رجال مثليين وثنائيي الميل الجنسي والاعتداء عليهم وتصوير الهجمات.
تحقيق عاجل وتعديلات قانونية مرتقبة
أوضح رئيس الحكومة أنه بحث مع مكتب مجلس الوزراء ووزارة العدل سبل إدخال تعديلات قانونية تفرض عقوبات أشد تستهدف هذا السلوك بشكل مباشر.
وقال إن ما جرى يمثل أمثلة صادمة على جرائم عنف،
مشدداً على أن السلطات لن تسمح باستهداف أي شخص بسبب ميوله الجنسية داخل الولاية.
وأضاف أن الحكومة تعتزم منح الشرطة ومكتب الادعاء العام صلاحيات أوسع لضمان مواجهة المدانين في قضايا الاعتداء على أساس الكراهية بعقوبات سجن ملموسة.
استخدام التطبيقات كعامل تشديد
أشار مينز إلى أن القوانين الجديدة قد تعتبر استخدام “خدمة اتصالات” مثل تطبيقات المواعدة عاملاً مشدداً في جرائم الكراهية،
ما يعني تشديد العقوبة عندما يُستخدم الفضاء الرقمي لاستدراج الضحايا.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من توظيف المنصات الرقمية لتنفيذ اعتداءات ذات دوافع أيديولوجية أو تمييزية.
دعوات لتشريعات فدرالية أوسع
دعت جهات مدافعة عن حقوق مجتمع الميم الحكومة الفدرالية إلى توسيع قوانين مكافحة التحريض على الكراهية لتشمل الحماية على أساس الميول الجنسية.
ورأت هذه الجهات أن الاكتفاء بحماية فئات محددة يخلق انطباعاً بأن أشكالاً أخرى من الكراهية أقل خطورة أو أقل استحقاقاً للتصدي القانوني.
وطالبت بتبني إطار وطني شامل يوفر حماية قانونية متساوية، إلى جانب تشديد العقوبات على الجرائم المدفوعة بدوافع كراهية.
رسائل حازمة بشأن الأمن المجتمعي
أكدت حكومة نيو ساوث ويلز أن حماية السكان من جرائم الكراهية تمثل أولوية،
وأن أي سلوك عنيف أو تحريضي سيواجه برد قانوني حاسم.
وتشير التطورات إلى توجه نحو مراجعة أوسع للتشريعات المتعلقة بالتحريض والاعتداءات ذات الطابع التمييزي، في ظل تزايد الضغوط المجتمعية والسياسية لاتخاذ إجراءات رادعة.
