رسوم التأشيرات الأسترالية – أخبار أستراليا
أدخلت الحكومة الأسترالية مؤخرًا تغييرات مهمة على رسوم تأشيرات الطلاب والخريجين،
مما أثار جدلاً واسعًا بين الطلاب الدوليين ومؤسسات التعليم.
تأتي هذه التغييرات، التي شملت مضاعفة رسوم بعض تأشيرات ما بعد الدراسة، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز إيرادات الميزانية.
زيادة رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة (فئة 485)
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مضاعفة رسوم طلب تأشيرة الخريجين المؤقتة (فئة 485) اعتبارًا من 1 مارس.
هذه التأشيرة، المعروفة أيضًا بتأشيرة الدراسات العليا، تسمح للطلاب الدوليين بالبقاء والعمل في أستراليا لمدة عامين بعد التخرج.
ارتفعت رسوم الطلب لبعض مسارات تأشيرة 485 من 2,300 دولار أسترالي إلى 4,600 دولار أسترالي.
كما تضاعفت الرسوم للمتقدمين الثانويين، بما في ذلك أفراد الأسرة، لتصل إلى 2,300 دولار للبالغين و1,160 دولار للأشخاص دون 18 عامًا.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يختارون العيش في المناطق الإقليمية، فإن التكاليف أقل من النصف، على الرغم من أنها ارتفعت أيضًا بنسبة 50%.
استثناءات خاصة بمنطقة المحيط الهادئ وتيمور الشرقية
للاعتراف بـ “الروابط الخاصة لأستراليا مع المنطقة”، سيتم إعفاء حاملي جوازات السفر المؤهلين من دول المحيط الهادئ وتيمور الشرقية من هذه الزيادة في الرسوم.
تغييرات أخرى تطال الطلاب الدوليين
علاوة على زيادة رسوم تأشيرة الخريجين، أدخلت الحكومة تغييرات أخرى هذا العام:
حظر “القفز بين التأشيرات”: تم فرض حظر على “القفز بين التأشيرات”،
وهو ما يعني منع الأشخاص الذين يحملون تأشيرات زائر أو تأشيرات 485 من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات طلابية وهم داخل أستراليا.
ارتفاع رسوم تأشيرة الطلاب: ارتفعت رسوم طلب تأشيرة الطلاب من 1,600 دولار أسترالي إلى 2,000 دولار أسترالي.
تغييرات على قانون التعليم الوطني: في يناير، تم الإعلان عن تغييرات في القانون الوطني لمقدمي التعليم والتدريب للطلاب الأجانب،
والتي تحظر على مقدمي الخدمات دفع عمولات لوكلاء التعليم لتوظيف الطلاب الذين بدأوا دراستهم بالفعل مع مقدم خدمة آخر.
صلاحيات أكبر للمحكمة الإدارية للمراجعة: في فبراير، تم تمرير تعديل يمنح المحكمة الإدارية للمراجعة صلاحيات أكبر للتعامل مع طعون رفض تأشيرات الطلاب من خلال المراسلات الكتابية فقط، بدلاً من جلسات الاستماع الشخصية، بهدف جعل المحكمة أكثر كفاءة.
انتقادات واسعة النطاق
انتقد فيل هانيوود، الرئيس التنفيذي لرابطة التعليم الدولي في أستراليا، بشدة هذه الزيادات في الرسوم،
واصفًا الحكومة بأنها تستخدم المتقدمين للحصول على التأشيرات “بقرة حلوبًا”.
وأعرب عن قلقه من أن هذه الزيادات ستثني الطلاب الدوليين المحتملين الذين يخططون لدراسة التخصصات المطلوبة بشدة،
مثل الصحة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، عن اختيار أستراليا كوجهة تعليمية.
وأشار هانيوود أيضًا إلى أن تأشيرة 485 غالبًا ما تكون خيارًا جذابًا للطلاب الدوليين لسداد القروض التي حصلوا عليها في بلدانهم الأم لتمويل دراستهم في أستراليا.
تأثير على الاقتصاد والإيرادات
قدرت الحكومة أن زيادة رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين قد تدر 185 مليون دولار أسترالي من الإيرادات.
ومع ذلك، يخشى المنتقدون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على قطاع التعليم الدولي في أستراليا، والذي يعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات وجذب الكفاءات.
في بيان، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إن أستراليا تقدم “حقوق عمل سخية بعد الدراسة” لحاملي التأشيرات وعائلاتهم،
مشيرًا إلى أن الخريجين المؤهلين تأهيلاً عالياً الذين لا يرغبون في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الخريجين المؤقتة لا يزال بإمكانهم الوصول إلى مسارات الهجرة الأخرى إذا استوفوا متطلبات الأهلية.
اجتماعات ومطالبات بتخفيض الرسوم
أعرب هانيوود عن عزمه الاجتماع مع وزير التعليم جيسون كلير ومساعد وزير التعليم الدولي جوليان هيل للتعبير عن مخاوف القطاع والمطالبة بتخفيض رسوم طلبات الطلاب الدوليين.
