استقالة مفاجئة لمسؤول أمني – أخبار أستراليا
أعلن مسؤول أمني أسترالي سابق استقالته من لجنة التحقيق الملكية المعنية بظاهرة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي،
موضحاً أنه شعر بأن دوره لم يعد ضرورياً في عمل اللجنة، وأن حجم المهام الموكلة إليه لا يتناسب مع المقابل المالي الذي يتقاضاه.
أسباب الاستقالة من لجنة التحقيق
كشف المسؤول الأمني السابق أنه قرر مغادرة منصبه كمستشار خاص للجنة التحقيق
بعدما توصّل إلى قناعة بأن دوره أصبح محدوداً داخل هيكل العمل الجديد للتحقيق.
وأوضح أن عملية دمج المراجعة الأمنية التي كان يقودها مع لجنة التحقيق الملكية غيّرت طبيعة المهمة بشكل كبير،
ما جعله يشعر بأن وجوده لم يعد أساسياً في العملية.
وأضاف أن التقرير المؤقت الذي ستصدره اللجنة خلال الفترة المقبلة سيكون مختلفاً عن التقرير الذي كان ينوي إعداده في إطار المراجعة الأصلية.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عملها عبر جلسات استماع وتحقيقات إضافية،
معبراً عن ثقته في أن التحقيق سيصل في النهاية إلى نتائج مهنية وموضوعية.
تعقيدات قانونية بعد دمج التحقيقات
بيّن المسؤول أن دمج المراجعة الأمنية مع لجنة التحقيق الملكية أدخل العملية في إطار قانوني أكثر تعقيداً.
وأوضح أن هذا الدمج فرض قيوداً قانونية جديدة على نشر المعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية،
حيث اضطرت الجهات المعنية إلى طلب استشارات قانونية قبل تقديم أي بيانات ضمن التحقيق العلني.
وأشار إلى أن المراجعة الداخلية كانت ستوفر مرونة أكبر في التعامل مع المعلومات الحساسة،
لكنها في المقابل لم تكن ستمنح السلطات القانونية الواسعة التي تتمتع بها لجان التحقيق الملكية.
راتب يومي مرتفع يثير الجدل
في مقابلة لاحقة، كشف المسؤول السابق عن تفاصيل راتبه خلال عمله في التحقيق، موضحاً أنه كان يتقاضى نحو 5500 دولار يومياً مقابل مهامه.
وأكد أنه شعر بأن هذا المبلغ مرتفع مقارنة بطبيعة العمل الذي كان يؤديه فعلياً، حيث كانت مهامه تتركز في إدارة فريق من الباحثين والإشراف على جمع المعلومات وتحليلها.
وأضاف أن قراره بالاستقالة لم يكن مرتبطاً بأي خلاف مع الحكومة أو مع رئيسة اللجنة، مشدداً على احترامه الكامل لعمل اللجنة وثقته في مهنيتها.
انتقادات سياسية لطريقة إدارة التحقيق
في المقابل، أثارت الاستقالة ردود فعل سياسية واسعة
، إذ اعتبر بعض المسؤولين المعارضين أن مغادرة شخصية أمنية بارزة من التحقيق تمثل مؤشراً على وجود خلل في طريقة إدارة العملية.
وطالب بعض السياسيين بإعادة تقييم آلية عمل اللجنة والجدول الزمني لإصدار التقرير المؤقت،
خاصة في ظل مخاوف من أن يتم إعداد التقرير بسرعة دون دراسة شاملة لكل التفاصيل.
كما أشار منتقدون إلى أن التحقيق يجب أن يقدّم تقييماً كاملاً للأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد،
مع تحديد مكامن الخلل في الإجراءات الأمنية والاستجابة للطوارئ.
استمرار التحقيق رغم الاستقالة
أكدت اللجنة أن الاستقالة لن تؤثر على مسار التحقيق، وأن فريق العمل سيواصل إعداد التقرير المؤقت وفق الجدول الزمني المحدد.
كما أوضحت أن اثنين من كبار الباحثين الذين كانوا يعملون ضمن فريق المراجعة سيستمرون في دعم اللجنة حتى الانتهاء من إعداد التقرير.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير المؤقت خلال الأشهر المقبلة، على أن يتبعه تقرير نهائي بعد استكمال جلسات الاستماع والتحقيقات الموسعة.
