أستراليا تخفف معايير الوقود – اقتصاد
قررت الحكومة الأسترالية تخفيف بعض معايير الوقود لمدة شهرين بهدف زيادة الإمدادات المحلية بنحو 100 مليون لتر شهرياً،
في خطوة تهدف إلى دعم السوق المحلية في ظل الاضطرابات العالمية في إمدادات النفط.
زيادة الإمدادات وسط التوترات العالمية
يأتي القرار في وقت يواجه فيه سوق الطاقة العالمي اضطرابات كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط،
والتي أثرت على تدفق النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن الإجراء الجديد سيضيف ما يعادل يومين تقريباً من الاستهلاك الوطني إلى احتياطي الوقود في أستراليا كل شهر.
كما يسمح القرار باستخدام أنواع وقود ذات نسبة كبريت أعلى،
والتي كان يتم تصديرها سابقاً بسبب القيود البيئية المحلية.
تشغيل إضافي لمصفاة بريسبان
سيسمح تخفيف المعايير لمصفاة بريسبان بتوجيه جزء من إنتاجها إلى السوق الأسترالية بدلاً من تصديره إلى دول أخرى ذات معايير وقود مختلفة.
وتعهدت الشركة المشغلة للمصفاة بتخصيص الإمدادات الإضافية بشكل أساسي للمناطق الريفية والإقليمية، إضافة إلى سوق الوقود الفوري.
ويهدف هذا التوجه إلى معالجة النقص الذي تعاني منه بعض المناطق خارج المدن الكبرى.
موجة شراء رفعت الطلب على الوقود
شهدت أستراليا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الوقود نتيجة عمليات شراء مكثفة من قبل المستهلكين.
وقد أدى هذا السلوك إلى مضاعفة الطلب في بعض المناطق، رغم تأكيدات الحكومة بأن إمدادات الوقود لا تزال مستقرة.
وأكدت السلطات أن الشحنات النفطية ما زالت تصل إلى البلاد بشكل طبيعي، وأن مخزونات الوقود الوطنية ما زالت ضمن مستويات آمنة.
مخزونات الوقود في أستراليا
تشير البيانات إلى أن احتياطيات الوقود في أستراليا تبلغ حالياً نحو 36 يوماً من البنزين، و29 يوماً من وقود الطائرات، و32 يوماً من الديزل.
ورغم ذلك، فإن هذه الأرقام تبقى أقل من المستوى الذي توصي به الوكالة الدولية للطاقة، والذي يبلغ 90 يوماً من الاحتياطيات للدول الأعضاء.
ولهذا السبب، تعمل الحكومة مع شركائها الدوليين لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث نقص في الإمدادات.
أولوية للمزارعين والمناطق الريفية
أوضحت الحكومة أن الإمدادات الإضافية ستعطى أولوية للمزارعين والصيادين والمجتمعات الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في أنشطتها اليومية.
وتعاني بعض هذه المناطق من نقص في الوقود نتيجة ضغوط سلسلة التوريد وارتفاع الطلب.
وأكدت منظمات زراعية أن الخطوة تمثل بداية جيدة لمعالجة المشكلة، لكنها دعت إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استمرار وصول الوقود إلى القطاعات الحيوية.
مخاوف من تأثير الحرب على الأسعار
حذر مسؤولون حكوميون من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على الاقتصاد العالمي.
فإذا استمر تعطّل حركة الشحن في الممرات النفطية الحيوية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك أستراليا.
دعوات لضمان أمن الطاقة
تطالب بعض الجهات السياسية والاقتصادية باتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن الطاقة في أستراليا.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز المخزونات الاستراتيجية وتحسين إدارة سلسلة الإمداد.
كما يشدد الخبراء على أهمية ضمان توفر الوقود للقطاعات الأساسية مثل الزراعة والنقل والغذاء، لأنها تعتمد بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة.
