تحقيق في حكومة – استراليا
تحقيق في عدم الامتثال البيئي
تخضع حكومة ولاية أستراليا الغربية حاليًا لتحقيق في مزاعم عدم الامتثال للشروط البيئية في شمال الولاية. هذا التحقيق يتم تحت إشراف وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الفيدرالية (DCCEEW)
ويشمل إدارة وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية (DPIRD) في منطقة محمية بالقرب من كونوينارا في منطقة كيمبرلي.
تفاصيل مشروع تطوير سهل ويبر (جوميغ)
تدعم حكومة ولاية أستراليا الغربية مشروع تطوير سهل ويبر المعروف بمشروع جوميغ، الذي تم الموافقة عليه في عام 2011.
المشروع سمح بإزالة حوالي 10,000 هكتار من الأراضي بالقرب من كونوينارا لتوسيع النشاط الزراعي في أراضي وادي أور الخصبة.
حيث يتم زراعة محاصيل مثل خشب الصندل والذرة والقطن.
التزام الحكومة بحماية طائر “غولديان فنش”
عند الموافقة على المشروع، كانت حماية طائر “غولديان فنش” المهدد بالانقراض شرطًا رئيسيًا بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي الفيدرالي (EPBC).
تم إنشاء منطقة عازلة بمساحة 11,545 هكتارًا في وحول منطقة التطوير الزراعي بهدف الحفاظ على هذا الطائر.
لكن، تشير التقارير إلى أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة.
للعام الرابع على التوالي، لم تظهر الطيور الصغيرة آكلة البذور في صناديق التعشيش داخل المنطقة العازلة.
أظهر تقرير الامتثال لعام 2023/24 من وزارة DPIRD 15 حالة عدم امتثال في المنطقة.
بما في ذلك خمس حالات تتعلق بتعداد طائر غولديان فنش في المنطقة العازلة.
رد الحكومة الفيدرالية على التحقيق
رفضت وزارة DPIRD إجراء مقابلة حول هذا الموضوع.
لكن أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها قدمت تقارير الامتثال السنوية وفقًا للمتطلبات القانونية.
وأضاف البيان أن الوزارة تلقت طلبًا من DCCEEW للحصول على مزيد من المعلومات حول تقرير امتثال 2022/23 وقدمت الرد في الوقت المحدد.
اتهمت جيس أبراهامز، ناشطة في مجال الطبيعة من مؤسسة الحماية البيئية الأسترالية، حكومة ولاية أستراليا الغربية بالفشل في الوفاء بالمتطلبات البيئية.
وأشارت إلى أن الحكومة اعترفت بالإخفاقات النظامية في التقييمات الخاصة بها.
كما كشف تقرير مجموعة Biota Environmental Sciences عن تراجع نشاط تغذية طائر غولديان فنش بسبب تغييرات في تكوين الغطاء النباتي في المناطق المنخفضة.
تحقيقات غير حاسمة
رغم التحقيقات الجارية، أبدى العديد من الخبراء، مثل أبراهامز، قلة الثقة في أن التحقيق سيؤدي إلى تغييرات جوهرية.
وأشاروا إلى أن القانون الحالي (EPBC) قد عجز عن حماية البيئة والحياة البرية في أستراليا.
وأضافوا أن النظام البيئي في أستراليا بحاجة إلى تعديل جذري ليتمكن من الوفاء بمتطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي.
من غير الواضح كم ستستغرق التحقيقات قبل أن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة.
في غضون ذلك، يستمر الجدل حول فعالية القوانين البيئية في أستراليا، وسط مخاوف من عدم اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
