تفاوت تمويل المدارس – أستراليا
يشكل تمويل المدارس إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في سياسات التعليم الأسترالية، حيث يبرز بشكل خاص خلال الحملات الانتخابية.
فهو موضوع يمس شريحة واسعة من العائلات والناخبين، وتتباين حوله التصريحات بين تحقيق “التمويل الكامل” ونقص التمويل الذي تعاني منه بعض المدارس.
مصادر تمويل المدارس
تحصل جميع المدارس في أستراليا على تمويل من مصادر عامة وخاصة:
- التمويل العام: يأتي من أموال دافعي الضرائب، ويُقدَّم عبر الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات.
- التمويل الخاص: يتضمن المساهمات المالية من الأسر وأولياء الأمور، إضافة إلى التبرعات التي تقدمها الكنائس والمؤسسات الخيرية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية.
آلية التمويل الحكومي
تُمول جميع المدارس الأسترالية من قبل الحكومتين الفيدرالية والمحلية، بناءً على “معيار موارد التعليم” (SRS)، وهو نظام تم اعتماده عام 2011 وفقًا لمراجعة ديفيد غونسكي لتمويل المدارس.
يحدد هذا المعيار الحد الأدنى من التمويل اللازم لكل طالب، مع تقديم إضافات مالية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة أو في المناطق النائية. في عام 2025، تُقدَّر هذه المعايير بـ 17,565 دولارًا أستراليًا لكل طالب ثانوي و13,977 دولارًا لكل طالب ابتدائي.
بموجب اتفاقية “مدارس أفضل وأكثر إنصافًا”:
- توفر الحكومة الفيدرالية 25٪ من التمويل للمدارس الحكومية، بينما تتحمل حكومات الولايات النسبة المتبقية.
- بالنسبة للمدارس غير الحكومية، قد تصل المساهمة الفيدرالية إلى 80٪ من معيار التمويل، وفقًا لقدرة المدرسة على تمويل نفقاتها التشغيلية.
مصادر التمويل الإضافية للمدارس
إلى جانب التمويل الحكومي، تعتمد المدارس أيضًا على التمويل الخاص:
- تحصل المدارس الحكومية على رسوم ومساهمات من أولياء الأمور، والتي تتراوح بين مئات إلى آلاف الدولارات.
- تعتمد المدارس الخاصة بشكل أساسي على الرسوم الدراسية، التي تصل في بعض الحالات إلى 15,674 دولارًا سنويًا للمرحلة الثانوية في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا عام 2024.
- إضافة إلى ذلك، تتلقى بعض المدارس الخاصة تبرعات كبيرة، حيث تلقت 50 مدرسة غير حكومية 461 مليون دولار بين عامي 2017 و2021، وفقًا لتحليل مجموعة “أنقذوا مدارسنا” (Save Our Schools).
نقص التمويل وزيادته: أين يكمن الخلل؟
غالبًا يتم الإشارة إلى أن المدارس الحكومية بأنها “ناقصة التمويل”، في حين أن بعض المدارس الخاصة “مفرطة التمويل”.
- نقص التمويل: يحدث عندما لا تتلقى المدارس الحكومية المبالغ المحددة وفقًا لمعيار الموارد التعليمية. حاليًا، تحصل 2٪ فقط من المدارس الحكومية على التمويل الكامل، حيث إن معظم حكومات الولايات – باستثناء إقليم العاصمة الأسترالية (ACT) – لا تفي بحصتها الكاملة.
- زيادة التمويل: بعض المدارس الخاصة تتلقى تمويلاً عامًا يتجاوز ما تستحقه وفقًا لمعيار الموارد التعليمية. حتى المدارس ذات الرسوم المتوسطة قد تكون مفرطة التمويل نتيجة للدعم الحكومي المتواصل.
هل ستتأثر المدارس غير الحكومية مستقبلاً؟
رغم أن معظم المدارس غير الحكومية ستستمر في تلقي زيادات في التمويل بسبب التضخم، فإن بعض المدارس قد تواجه تخفيضات إذا كانت تتلقى أكثر من 80٪ من معيار التمويل بموجب سياسات قديمة.
أمام هذه المدارس مهلة حتى عام 2029 للانتقال إلى النظام الجديد، مما سيؤثر على عدد محدود من المدارس. على سبيل المثال، أفادت صحيفة Sydney Morning Herald في يناير 2024 بأن 30 مدرسة فقط قد تفقد جزءًا من تمويلها.
حيث إن تمويل المدارس في أستراليا قضية حساسة، حيث إن المدارس الحكومية في مواجهة تحديات نقص التمويل،
بينما تستفيد بعض المدارس الخاصة من موارد إضافية.
ومع استمرار النقاش حول تحقيق نظام تمويل أكثر عدالة، تظل الحاجة إلى إصلاحات هيكلية أمرًا ضروريًا لضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد التعليمية.
