دعوة لاستقالة كوك – أستراليا
قالت السيناتورة عن حزب الخضر، سارة هانسون-يونغ، إن الخطوة “المشرفة” التي يجب على زميلتها السابقة دوريندا كوك اتخاذها، بعد انشقاقها من الحزب، هي الاستقالة من البرلمان الفيدرالي.
وأضافت: “عندما يتم انتخاب نائب ضمن حزب ثم يبدّل ولاءه، فهذا لا يُنصف الناخبين أو الأحزاب السياسية. الاستقالة ستكون الخيار الشريف”.
ومع ذلك، أشارت إلى أن القوانين لا تفرض على العضو المستقيل مغادرة البرلمان،
قائلة: “لكنها ليست القواعد، فنحن باقون في الوضع الراهن”.
اتهامات بالنفاق لحزب العمال
في سياق متصل، وجهت هانسون-يونغ اتهامات لحزب العمال بـ”النفاق”،
حيث أشارت إلى طريقة تعاملهم المختلفة مع انشقاق السيناتورة فاطمة بايمان،
التي أصبحت مستقلة بعد أن رفضت التصويت لصالح الحكومة في قضية تخص الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضحت: “لم يكن مقبولاً أن تغادر بايمان الحزب، ولكن حين ينتقل الآخرون إلى حزب العمال، يصبح الأمر عادياً”.
إغلاق التحقيق بسبب الانسحاب
من جهة أخرى، تسببت مغادرة كوك لحزب الخضر في إنهاء التحقيقات الداخلية.
تلك التي كان الحزب قد بدأها بشأن شكاوى متعددة تتعلق بالتنمر في مكان العمل، حيث لم يعد للحزب أي سلطة عليها.
ورغم أن دين سميث، مدير فرع حزب الخضر في ولاية غرب أستراليا، قال إن التحقيق لم يكتمل،
فإن مصادر عدة أكدت أن الحزب لم يعد بإمكانه اتخاذ أي إجراء بحق كوك بعد مغادرتها.
رئيس الوزراء يدافع عن القرار
وفي تعليقه على المسألة، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن التحقيقات أُجريت وفقًا للآلية المستقلة التي وضعتها حكومته.
مضيفًا: “لدينا نظام مستقل لمعالجة هذه القضايا، دون تدخل سياسي”.
كما دافع عن انضمام كوك إلى حزبه، معتبرًا أن حزب العمال هو “الحاضنة الطبيعية لمن يؤمنون بالتغيير التقدمي”.
شكاوى لم تُحل منذ سنوات
وفي تطور آخر، كشفت السيناتورة ليديا ثورب أنها قدمت بدورها شكوى بشأن تنمر في بيئة العمل ضد كوك قبل نحو ثلاث سنوات،
ولكن الشكوى لا تزال دون حل لأن كوك رفضت المشاركة في وساطة رسمية.
حتى الآن، لم ترد كوك أو حزب العمال على أسئلة الصحافة بشأن هذه الادعاءات.
خاتمة توضيحية من كوك
وكانت كوك قد اعتذرت سابقاً عن المعاناة التي تعرض لها موظفوها خلال فترة عملهم في مكتبها،
مشيرة إلى ضغط العمل والتحديات اليومية، لكنها رأت أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تلك الاتهامات أغفلت بعض السياقات المهمة.
