قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية يحمل آثارًا كبرى على التزامات أستراليا المناخية

في سابقة قانونية دولية، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا بالإجماع يرسخ التزامات صارمة على الدول بموجب القانون الدولي للحد من التلوث المناخي.

ووصفت المحكمة أزمة المناخ بأنها “مشكلة وجودية ذات أبعاد كوكبية تهدد جميع أشكال الحياة وصحة الكوكب ذاته”.

هذا الحكم يُعد إشارة واضحة بأن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لخفض الانبعاثات يُعتبر “فعلًا غير مشروع” من الناحية القانونية، وقد يستوجب تعويضًا للدول المتضررة من الكوارث المناخية.

تداعيات مباشرة على أستراليا: لا مفر من المسؤولية

أكد تقرير تحليلي أولي من مجلس المناخ الأسترالي أن الحكم ستكون له آثار واسعة على السياسات البيئية في البلاد.

وصرحت المديرة التنفيذية للمجلس، أماندا ماكنزي، بأن الحكم “سينتشر صداه عبر المحاكم والبرلمانات وغرف التجارة والمفاوضات الدولية”.

وأضافت أن المحكمة أوضحت أن على أستراليا مسؤولية قانونية ليس فقط بشأن الانبعاثات المحلية

بل أيضًا عن أضرار صادراتها من الفحم والغاز والنفط، بغض النظر عن مكان استخدامها.

الالتزامات القانونية لأستراليا بموجب اتفاق باريس

أشارت المحكمة إلى أن سقف 1.5 درجة مئوية هو الهدف الرئيسي المتفق عليه في اتفاق باريس.

كما شددت على ضرورة أن تعكس الأهداف الوطنية (NDCs)،

بما فيها هدف عام 2035، أقصى طموحات كل دولة.

ويعني ذلك أن أستراليا مطالبة بوضع هدف قوي يتوافق مع هذا الطموح، بما يشمل وقف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة.

ويرى الخبراء أن الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2035 هو المسار الوحيد الممكن لأستراليا للوفاء بالتزاماتها المناخية.

وقد أحرزت الحكومة تقدمًا، مثل تحقيق 43% من الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الرئيسية، لكنها بحاجة إلى تسريع وتوسيع هذه الجهود.

دعم الوقود الأحفوري قد يعد خرقا قانونيا

تظهر المحكمة أن مواصلة إنتاج واستهلاك وتصدير الوقود الأحفوري، أو تقديم إعانات لمشاريعه، يمكن أن يُعد “فعلًا غير مشروع” بموجب القانون الدولي.

ورغم دفاع الحكومة الفيدرالية بأن أستراليا غير مسؤولة عن الانبعاثات الناتجة عن صادراتها، فإن المحكمة رفضت هذا المنطق بشكل قاطع.

وبالنظر إلى أن أستراليا من بين أكبر المصدرين للفحم والغاز، فإن دعمها المستمر لهذه الصناعات يمكن اعتباره مساهمة ملموسة في الإضرار بالمناخ العالمي.

مسؤولية الدولة تتعدى الحدود الجغرافية

ذكرت المحكمة أنه من الممكن علميًا حساب مساهمة كل دولة في الانبعاثات العالمية، تاريخيًا وحاليًا.

وبما أن أستراليا من بين الأعلى عالميًا في الانبعاثات للفرد، فإن مسؤوليتها القانونية تتسع لتشمل صادراتها أيضًا.

علاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن على الدول الحد من التلوث المناخي الناتج عن أنشطة القطاع الخاص داخل أراضيها، بما يشمل مشاريع الوقود الأحفوري المخصصة للتصدير.

ضرورة إصلاح القوانين البيئية الأسترالية

يشير الحكم إلى حاجة ملحة لتعديل القوانين البيئية المحلية،

خاصةً تلك التي لا تأخذ في الحسبان الأثر المناخي لمشروعات الوقود الأحفوري الجديدة.

ومن الصعب أن تدّعي أستراليا السعي لتحقيق أقصى طموحاتها المناخية

إذا لم تُجرِ إصلاحات جوهرية وتضع حدًا لتوسع صناعات الفحم والغاز.

هذا الحكم التاريخي يضع أستراليا أمام مفترق طرق حاسم.

لا يكفي أن تخفض انبعاثاتها المحلية، بل عليها أن تعيد النظر في دورها كمصدر عالمي رئيسي للوقود الأحفوري.

ويتوجب عليها، قانونًا وأخلاقيًا، اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المناخ، محليًا وعالميًا.

المصدر: