خيبة أمل حادة بعد رفض الإصلاحات البيئية الحكومية من قبل التحالف والخضر

خيبة أمل – أستراليا

عبّر مؤلف تقرير حالة البيئة الأسترالي الذي أعدّته الحكومة الفيدرالية عن خيبة أمل كبيرة

بعدما صوت كل من التحالف (Coalition) وحزب الخضر (Greens) ضد مشروع الحكومة لإصلاح القوانين البيئية الأساسية في البلاد.

وقال المؤلف إن هذا القرار يمثل “انتكاسة كبيرة لصنع السياسات المستندة إلى الأدلة العلمية”،

محذرًا من أن استمرار الخلافات السياسية “يهدد مستقبل النظم البيئية الأسترالية ويقوض الجهود لمواجهة أزمة المناخ”.

تفاصيل الإصلاحات المقترحة

تسعى الحكومة إلى تحديث قانون حماية البيئة والتنوع البيولوجي (EPBC Act) الذي هو الإطار التشريعي الرئيس لتنظيم المشاريع البيئية والتنموية في أستراليا.

وتشمل الإصلاحات المقترحة ما يلي:

• إنشاء هيئة مستقلة لحماية البيئة تشرف على الامتثال للقوانين.

• تعزيز حماية التنوع البيولوجي والمواطن الطبيعية.

• تسريع إجراءات تقييم المشاريع الكبرى مع زيادة الشفافية.

• تحسين الرقابة الوطنية على أنشطة التعدين والطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة تانيا بليبرسيك أن المشروع يمثل “فرصة تاريخية لتحديث التشريعات البيئية بما يتماشى مع العلم وتوقعات المجتمع الأسترالي”.

معارضة من الطرفين

رفض التحالف المعارض الإصلاحات بحجة أنها “تضيف أعباء بيروقراطية جديدة وتبطئ النمو الاقتصادي”،

في حين رفضها حزب الخضر بدعوى أنها “لا تتصدى بما يكفي لأزمة المناخ المتفاقمة”.

هذا التقاطع النادر بين الحزبين المتنافسين أوقف تمرير المشروع في مجلس الشيوخ،

تاركًا حكومة ألبانيزي دون الأصوات اللازمة للموافقة عليه.

وأضاف أن التأخير المستمر في تحديث القوانين قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في المواطن البيئية الحساسة،

مستشهدًا بظواهر الجفاف وحرائق الغابات وتدهور الشعاب المرجانية كدلائل على الانحدار البيئي الخطير.

رد الحكومة

من جانبها، أعربت الوزيرة بليبرسيك عن إحباطها من الموقفين المتناقضين،

لكنها أكدت أن الحكومة ستواصل المشاورات مع الناشطين البيئيين، والمجتمعات الأصلية،

وقطاع الصناعة للتوصل إلى أرضية مشتركة.

وقالت الوزيرة: “حماية البيئة ليست ترفاً سياسياً، بل واجب وطني لا يمكن تأجيله.”

أزمة سياسية وبيئية في آن واحد

يرى المحللون أن هذا الموقف يعكس الانقسام العميق داخل المشهد السياسي الأسترالي حول كيفية الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
فبينما تسعى حكومة ألبانيزي إلى حلول وسط، يصر حزب الخضر على تشريعات أكثر صرامة،

في حين يركز التحالف على حماية مصالح المستثمرين.