رئيس حكومة كوينزلاند – أخبار أستراليا
كتبت مارينا ميشيل
لوّح رئيس حكومة ولاية Queensland، David Crisafulli، باتخاذ موقف أكثر حدة في الجولة المقبلة من مفاوضات توزيع عائدات ضريبة السلع والخدمات (GST)،
محذرًا من أن “القفازات ستُخلع بطريقة كوينزلاندية” إذا تكرر ما وصفه بخسارة الولاية في التقسيم الأخير.
توتر متصاعد مع الحكومة الفيدرالية
جاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال زيارته إلى Canberra حيث ألقى خطابًا أمام National Press Club of Australia.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد توترًا بين حكومة الولاية ذات التوجه الليبرالي الوطني والحكومة الفيدرالية بقيادة Anthony Albanese،
وسط خلافات تشمل أيضًا برنامج إعادة شراء الأسلحة على المستوى الوطني.
لكن ملف توزيع عائدات GST كان المحور الأبرز في التحذير الصريح الذي أطلقه كريسافولي.
خسائر بالمليارات مقارنة بولاية أخرى
أشار رئيس حكومة كوينزلاند إلى أن ولايته خرجت بنتائج “سيئة” في عملية التقسيم الأخيرة، رغم ما وصفه بجهود مكثفة للدفاع عن حصتها. وبحسب الأرقام المطروحة،
خسرت كوينزلاند ما يصل إلى 2.4 مليار دولار من حصتها المتوقعة، بينما حصلت Western Australia على زيادة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وأوضح أن الولاية كانت الوحيدة التي تراجعت حصتها فعليًا عند احتساب عوامل عدد السكان والمسافات الجغرافية، مشيرًا إلى أن هذا الواقع لن يمر من دون رد في المفاوضات المقبلة.
مراجعة رسمية وآفاق التغيير
في السياق نفسه، تجري Productivity Commission مراجعة إلزامية لآلية توزيع عائدات GST، ومن المتوقع صدور تقرير مرحلي في 28 أغسطس، على أن يصدر التقرير النهائي قبل نهاية العام.
ورغم نبرة التحذير، أكد كريسافولي أنه يفضل أسلوب العمل البنّاء، مشيرًا إلى نجاحات سابقة في التوصل إلى اتفاقات بشأن تمويل المدارس والطرق السريعة مع الحكومة الفيدرالية.
كما رفض تأطير النزاع باعتباره صراعًا بين الساحل الشرقي والغربي، مؤكدًا أن لكل ولاية مسؤولياتها وتحدياتها الاقتصادية، خاصة الولايات المعتمدة على التعدين.
مطالبات من ولايات أخرى
النقاش حول توزيع GST لا يقتصر على كوينزلاند. ففي ولاية New South Wales،
عقد رؤساء بلديات المناطق الريفية اجتماعات مع مسؤولي الخزانة لبحث تأثيرات آلية التوزيع،
فيما سبق أن أكد أمين خزانة الولاية أن حصتها لا تعكس مساهمتها الاقتصادية الوطنية.
وبذلك يعود ملف GST مجددًا إلى واجهة الخلافات بين الولايات والحكومة الفيدرالية، مع ترقب لما ستسفر عنه المراجعة المنتظرة.
