المحكمة العليا تحسم النزاع بين Racing NSW وAustralian Turf Club

المحكمة العليا في ولاية نيو ساوث ويلز رفضت محاولة هيئة Racing NSW وضع Australian Turf Club (ATC)

تحت الإدارة وتعيين مدير إداري لإدارة النادي، في قرار قانوني مهم قد يعيد رسم العلاقة بين الجهة المنظمة لسباقات الخيل والأندية التي تدير المضامير.

وجاء الحكم بعد استئناف تقدم به نادي Australian Turf Club اعتراضاً على قرار سابق بتعيين المدير الإداري مورغان كيلي للإشراف على النادي.

القاضي فرانسوا كونك أصدر حكمه صباح اليوم،

مؤكداً أن هيئة Racing NSW لا تمتلك السلطة القانونية لتعيين مدير إداري للنادي بموجب التشريعات الحالية.

ومع ذلك، قرر القاضي تعليق تنفيذ الحكم حتى الساعة الرابعة مساءً،

لمنح هيئة Racing NSW فرصة للنظر في إمكانية تقديم استئناف جديد.

خلفية النزاع بين الجهة المنظمة والنادي

تدير مؤسسة Australian Turf Club أربعة من أهم مضامير سباقات الخيل في مدينة سيدني، وهي:

• Royal Randwick

• Rosehill Gardens

• Warwick Farm

• Canterbury Park

وخلال جلسات الاستماع التي استمرت ثلاثة أيام الشهر الماضي،

جادلت هيئة Racing NSW بأن النادي قد يواجه أزمة مالية خطيرة إذا لم يتم تعيين مدير إداري للإشراف على إدارته.

وقال محامي الهيئة مايكل هنري SC إن Racing NSW تقدم دعماً مالياً للنادي بملايين الدولارات،

مشيراً إلى أن جميع الأنشطة التي يديرها النادي مرتبطة بصناعة سباقات الخيل.

وأضاف أمام المحكمة:
“لا يمكن إدارة سباقات الخيل إذا أصبح النادي مفلساً.”

ووصفت الهيئة الوضع المالي للنادي بأنه قد يؤدي إلى ما أسمته “كارثة مالية” إذا لم يتم التدخل سريعاً.

دفاع نادي Australian Turf Club

في المقابل، رفض محامو النادي هذه المزاعم، مؤكدين أن هيئة Racing NSW تجاوزت حدود صلاحياتها التنظيمية.

وقال محامي النادي سكوت روبرتسون SC إن دور الهيئة يجب أن يقتصر على تنظيم السباقات نفسها، وليس التدخل في الأنشطة التجارية أو الإدارية للنادي.

وأوضح أمام المحكمة أن التشريعات التي أنشأت Racing NSW ركزت أساساً على تنظيم السباقات وليس إدارة الأندية.

وأضاف:
“لن تجدوا في التقارير التي أسست Racing NSW أي إشارة إلى البيرة أو الفطائر أو قاعات المناسبات، بل الحديث كله عن الحكام وشطب الخيول.”

قرار المحكمة وحدود صلاحيات الجهة المنظمة

وفي حكمه، أكد القاضي كونك أن هيئة Racing NSW لا تملك الصلاحية القانونية لتعيين مدير إداري لنادي السباقات.

وقال إن دور الهيئة التنظيمي يجب أن يقتصر على المسائل المرتبطة مباشرة بسباقات الخيل، وليس إدارة الشؤون المالية للأندية.

وأضاف أن صناعة سباقات الخيل تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد ولاية نيو ساوث ويلز، كما تمثل نشاطاً ترفيهياً يحظى باهتمام واسع لدى الجمهور.

وأوضح القاضي:
“يجب أن تُنظم سباقات الخيل بشكل مستقل.”

كما وصف سلطة تعيين مدير إداري بأنها إجراء شديد التأثير يتطلب وضوحاً قانونياً كاملاً.

وأشار إلى أنه في حال وجود أي غموض في التشريعات الحالية، فإن الحل يجب أن يكون من خلال تعديل قانون السباقات.

النزاع قد يستمر رغم الحكم

رغم صدور الحكم، أشار القاضي إلى أن الخلاف بين الطرفين قد لا ينتهي قريباً.

وقال إن الأدلة المقدمة تشير إلى أن التوتر بين الجهة المنظمة ونادي السباقات قد يستمر في المستقبل.

وأكد أن المهمة الأساسية لهيئة Racing NSW يجب أن تركز على تنظيم وتطوير صناعة سباقات الخيل باعتبارها صناعة ذات أهمية على مستوى الولاية.

رد نادي Australian Turf Club

خارج المحكمة، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي تيم هيل عن ارتياح مجلس الإدارة لقرار المحكمة.

وقال إن الحكم أكد صحة موقف النادي بشأن العلاقة الصحيحة بين الجهة المنظمة والأندية.

وأضاف:
“نشعر بأن قرار المحكمة أنصفنا وأكد رؤيتنا للعلاقة المناسبة بين الهيئة المنظمة ونوادي السباقات.”

أهمية القرار لصناعة سباقات الخيل في أستراليا

يمثل هذا الحكم تطوراً مهماً في تنظيم صناعة سباقات الخيل في نيو ساوث ويلز، إذ يحدد بشكل واضح حدود الصلاحيات بين الهيئات التنظيمية والأندية التي تدير المضامير.

كما قد يدفع الحكم المشرعين في الولاية إلى مراجعة القوانين المنظمة للصناعة لضمان وضوح الصلاحيات وتجنب نزاعات مشابهة في المستقبل.