سجلت أستراليا أكبر ارتفاع فصلي على الإطلاق في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث أظهرت أرقام محدثة أن مشتريات السيارات الكهربائية الجديدة تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
وبلغت حصة السيارات الكهربائية والهجينة نحو 49 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، ما يعني أن سيارة واحدة تقريباً من كل سيارتين تم بيعهما كانت إما كهربائية بالكامل أو هجينة.
وتزامن هذا الارتفاع مع القفزة الكبيرة في أسعار الوقود مطلع أبريل/نيسان، عقب اندلاع الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في نهاية فبراير/شباط.
وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأسترالية أن حصة السيارات الكهربائية بالكامل من السوق ارتفعت من 12.25 في المئة إلى أكثر من 21 في المئة خلال ستة أشهر.
ويعني ذلك أن السيارات الكهربائية بالكامل تفوقت للمرة الأولى على السيارات الهجينة من حيث حصة السوق، رغم أن السيارات الهجينة سجلت ثاني أعلى حصة لها على الإطلاق.
في المقابل، شهدت حصة مبيعات السيارات غير الكهربائية تراجعاً حاداً، إذ انخفضت إلى 50.84 في المئة من إجمالي مبيعات الربع المنتهي في يونيو/حزيران، مقارنة بـ64.23 في المئة سابقاً.
التراجع التدريجي للحوافز الضريبية
اعتباراً من أبريل/نيسان من العام المقبل، سيستمر الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 75 ألف دولار، بينما ستحصل السيارات التي تتجاوز هذا السعر على خصم بنسبة 25 في المئة فقط من ضريبة المزايا الإضافية (Fringe Benefits Tax).
واعتباراً من أبريل/نيسان 2029، ستحصل جميع السيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن الحد المقرر لضريبة السيارات الفاخرة على خصم ضريبي بنسبة 25 في المئة.
وكان وزير التغير المناخي كريس بوين قد قال في وقت سابق إن الحكومة قررت إلغاء الخصم الضريبي لأنه أدى الغرض المطلوب منه، وساهم في تحقيق طفرة في الإقبال على السيارات الكهربائية، الأمر الذي شجع بدوره على الاستثمار في محطات الشحن وغيرها من البنية التحتية.
ومع ازدياد عدد الأستراليين الذين يقودون السيارات الكهربائية، يدعو تجار السيارات الآن الحكومة الفيدرالية إلى تحديث قوانين حماية المستهلك الأسترالية، بهدف توفير حماية أفضل للأستراليين الذين يشترون سيارات كهربائية من شركات مصنّعة في الخارج.
