أقر البرلمان الفيدرالي قوانين تفرض شروطاً صارمة على التأشيرات للمجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز. وتم إقرار التشريع في جلسة للبرلمان في وقت متأخر من ليل الخميس مع تعديلات وافقت عليها الحكومة والائتلاف. ويفرض مشروع القانون، الذي تم تمريره في البرلمان، شروطاً على المعتقلين السابقين مثل وضع أجهزة تتبع في الكاحل والخضوع لحظر تجول. وبموجب التعديلات، ستصبح المراقبة …