التصنيف: حوادث وقضايا

من المؤكد أن الكنيسة الكاثوليكية سوف تشارك في برنامج وطني لتعويض الأطفال من ضحايا التحرش الجنسي في أستراليا.

وقد أجري تحقيق استمر 5 سنوات في الانتهاكات الجنسية في مؤسسات البلاد.

واتضح من التحقيق أن 7 في المئة من رجال الدين الكاثوليك في أستراليا قد ارتكبوا انتهاكات جنسية بحق أطفال بين عامي 1950 و2010.

وقد واجهت المنظمات والمؤسسات في البلاد ضغوطا للانضمام لبرنامج لتعويض الضحايا.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية إنها ستنضم إلى برنامج التعويض الذي ستشرف عليه الحكومة.

وقال الأسقف مارك كوليريج رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في أستراليا “يستحق الناجون أن يحصلوا على العدالة وتضميد الجراح. كان بعضهم من الشجاعة بحيث باحوا بما حصل معهم”.

والكنيسة الكاثوليكية هي المؤسسة غير الحكومية الوحيدة التي انضمت إلى البرنامج.

ووصف رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول قرار الكنيسة بأنه “تطور مهم”.

وكان رئيس الوزراء قد قال إن الضحايا قد يحصلون على 150 ألف دولار أسترالي (110 آلاف دولار أمريكي) لكل منهم، لكن ذلك مرتبط بعدد المؤسسات التي ستشارك في البرنامج.

وقد استمعت لجنة التحقيق الملكية إلى 8 آلاف شهادة حول انتهاكات في كنائس ومدارس ونواد رياضية.

وأسفرت التحقيقات عن 230 محاكمة.

وتلقت لجنة التحقيق أكثر من 40 ألف مكالمة من الجمهور.

وقد يبلغ عدد الناجين الذين يستحقون التعويضات 60 ألف شخص.

وكانت الانتهاكات أكثر شيوعا من رجال دين ومدرسين، بحسب تقرير لجنة التحقيق.

وقد قدمت اللجنة 400 توصية، منها دعوة الكنيسة الكاثوليكية لمراجعة قانون “عدم زواج الرهبان” الذي تنتهجه.

قضت محكمة مصرية ببراءة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، من تهمة تقبيل زميلته في دار الحضانة، وهي في نفس عمره، بإحدى ​المدارس​ الابتدائية بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وقال ​محمد حمادة​، محامي الطفل، إن والد الطفلة حرر محضراً اتهم فيه الطفل بتقبيل ابنته، وأن النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح.

وأضاف المحامي أن محكمة الجنح قضت بعدم الاختصاص، وأحالت القضية لمحكمة أحداث حوش عيسى، التى قضت ببراءة الطفل بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى كانون الأول 2017، حين تقدم والد الطفلة ببلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يتهم فيه الطفل ب​التحرش​ بابنته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد الطفل إن والد الطفلة قدم البلاغ بسب خلافات مع جدة ابنه، التي تشغل مقعد عضو في مجلس إدارة المدرسة.

وتفاعل بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ما بين السخرية من، واستنكار، تصرف والد الطفلة.

وكتبت سحر النادي على فيسبوك: “المحكمة التي برأت الطفل كان يجب أن تقبض على والد الطفلة وتخضعه لفحص طبي نفسي”.

كما غرد أحمد مختار: “اعتقد أن والد الطفلة لم يتوقع أكتر من ذلك، لكنه أراد أن يتخذ موقفا غير مألوف، ليُظهر اعتراضه على التصرف”.

وكتب سراج سراج: “قضايا تافهة لإشغال الوعي الجمعي عند المصريين والتغطية عن القضايا الأهم”.

أقر بنك كومنولث، أكبر مصرف مُقرض في أستراليا، بفقدانه سجلات بيانات نحو 20 مليون عميل.

وكانت بيانات العملاء، ومنها الأسماء والعناوين وأرقام الحسابات والبيانات المالية، مخزنة على اثنين من الأشرطة المغناطيسية يفترض تدميرهما من جانب متعاقد من الباطن عام 2016.

وعلى الرغم من عدم تسلم البنك دليلا على أن الأشرطة دُمرت بالفعل، إلا أنه لم يخبر العملاء بأن هناك مشكلة محتملة.

وتعد هذه المشكلة هي أحدث الفضائح المتعلقة بأكبر مصرف مُقرض في أستراليا.

وفي بيان أرسله البنك إلى سوق المال الأسترالية، قال إنه لا يمكن تأكيد أن الأشرطة، التي تحوي بيانات العملاء على مدار 15 سنة، قد دُمرت بشكل آمن.

لكنه قال إن “تحقيقا فنيا مستقلا”، من جانب شركة كي بي إم جي للمحاسبة، “توصل إلى أن السيناريو المرجح هو أنه تم التخلص من الأشرطة”.

وأضاف: “الأشرطة لا تحتوي على كلمات المرور، أو أرقام التعريف الشخصية، أو أي بيانات أخرى يمكن استخدامها في الاحتيال على الحسابات المصرفية”.

وشدد البنك على أنه لا يوجد دليل على أن بيانات العملاء قد سُرقت، في حين يستمر تفعيل آليات المراقبة.

وكان موقع باز فييد أول من نشر خبر الأشرطة المفقودة، قائلا إنه يفترض أنها قد دمرت من جانب شركة فوجي زيروكس بعد تفكيك مركز البيانات.

“غير مقبول”

ووصف مدير عمليات التجزئة بالبنك، أنغوس سوليفان، الحادث بأنه “غير مقبول”، واعتذر عن أي “إزعاج أو قلق” ربما يكون الحادث قد تسبب فيه للعملاء.

ويأتي انتهاك الخصوصية في وقت تخضع فيه البنوك في أستراليا لتدقيق مكثف، من جانب لجنة تحقيق مصرفية بارزة.

وخلال الشهر الماضي، علمت اللجنة أن بنك كومنولث جمع رسوما من عملاء متوفين.

وفي إحدى الحالات، جمع موظف بالبنك رسوما من عميل سابق على مدار أكثر من عشر سنوات.

وحذّر وزير المالية الأسترالي، سكوت موريسون، من أن المديرين التنفيذيين بالبنك يمكن أن يتعرضوا لعقوبات شديدة، من بينها أحكام بالسجن، نظرا لحجم الأدلة التي أشارت إليها اللجنة.

قضت محكمة أسترالية بمثول الكاردينال جورج بيل، وزير الخزانة في الفاتيكان وأبرز مستشاري البابا فرانسيس، للمحاكمة في اتهامات باعتداء جنسي.

ونفى الكاردينال رسميا جميع التهم الموجهة إليه، لكن المحكمة الأسترالية رأت أن هناك أدلة كافية في القضية لاستكمال إجراءات المحاكمة على مستوى بعض الاتهامات بينما لا تستمر الإجراءات مع البعض الآخر.

ويُعد الكاردينال بل أعلي رجل دين كاثوليكي في أستراليا علاوة على كونه أحد كبار المسؤولين في الفاتيكان.

وأُحيط رجل الدين الأول في أستراليا بحراسة مشددة لدى دخوله محكمة ملبورن وسط حضور قوي لوسائل إعلام وعدد كبير من الحضور.

وحصل بيل على إجازة مسببة العام الماضي للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه في بلده أستراليا.

ما نعرفه عن الاتهامات

وجهت الشرطة في ولاية فيكتوريا الأسترالية في يونيو/ حزيران الماضي إلى رجل الدين الأهم في البلاد اتهامات وصفتها بالتاريخية “جاءت من أكثر من شخص”.

وعقدت المحكمة عددا من جلسات الاستماع استمعت خلالها لحوالي 30 شاهدا، على مدار أربعة أسابيع، وكانت أغلبها جلسات سرية، وفقا لما هو معمول به في قضايا الاعتداء الجنسي في ولاية فيكتوريا.

وفي جلسة معلنة، استمعت المحكمة إلى شهادة ضد الكاردينال تضمنت مزاعم بأمور ارتكبها رجل الدين الأول في أستراليا في كاتدرائية ملبورن في التسعينيات من القرن العشرين.

كما تضمنت الشهادات ادعاءات بأفعال ارتكبها جورج بيل في حوض سباحة عام وسينما في السبعينيات من القرن العشرين في ولاية فيكتوريا الأسترالية.

رد الكاردينال

نفى الكاردينال جورج بل جميع الاتهامات الموجهة إليه عندما قال العام الماضي: “أنا بريء من كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. كما أمقت فكرة الاعتداء الجنسي كلية.”

وقال روبرت ريشتر، محامي الكاردينال، أمام المحكمة في إحدى جلسات الاستماع إن هذه الاتهامات “مستحيلة”، واصفا المدعين بأنهم “ليسو جديرين بالثقة”.

وأشار إلى أن موكله، الذي أكد أنه تعاون مع الشرطة إلى أبعد الحدود، اُستهدِف من قبل هؤلاء المدعين لمكانته الدينية البارزة في أستراليا.

ماذا قالت المحكمة؟

قالت القاضية الأسترالية بليندا وولنغتون إن نصف الاتهامات المنسوبة إلى الكاردينال تستدعي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية فيها بينما النصف الآخر لا يستحق ذلك.

وعن الاتهامات التي استبعدتها، قالت بليندا: “لم تكن الأدلة كافية للتأثير على هيئة المحلفين لتوجه الاتهامات.”

وقال ريشتر إن “أحقر” الادعاءات استبعدتها المحكمة ولن تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بها.

مستقبل القضية

يمثل الكاردينال جورج بل أمام هيئة محكمة، وهيئة محلفين مكونة من 13 شخصا في محكمة كونتري كورت في فيكتوريا.

وتعقد المحكمة جلسة إجرائية الأربعاء المقبل، لكن المحكمة الفعلية لن تبدأ إلى بعد عدة أشهر.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية منفذ عملية احتجاز الرهائن في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا، فيما أصيب الشرطي المحتجز برصاصة.

وتبنى تنظيم “داعش”، هجمات كاركاسون التي نفذها رضوان لقديم، (مغربي الجنسية)، جنوب فرنسا.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إثر انتهاء العملية الأمنية، أن منفذ هجوم كاركاسون يدعى رضوان لقديم وتحرك بمفرده، مشيرا إلى أنه كان معروفا للسلطات بجرائم صغيرة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن منفذ الهجوم قد تمت تصفيته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن منفذ العملية من أصل مغربي، فيما أكدت الاستخبارات الفرنسية أن اسمه مدرج على قائمة مكافحة الإرهاب.

وأفادت قناة BFM الفرنسية بأن عدد الضحايا ارتفع إلى ثلاثة في عملية إطلاق نار واحتجاز رهائن في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية خبرا مفادة بأن محتجز الرهائن طالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام، العنصر الوحيد الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات باريس وسانت دينيس في نوفمبر 2015.

من جهتها قالت القناة الفرنسية الثالثة “France 3” إن القوات الخاصة الفرنسية تجري عملية تفاوض مع محتجز الرهائن.

وكانت السلطات القضائية الفرنسية، قد أعلنت أن مسلحا يقول إنه ينتمي إلى تنظيم “داعش” يحتجز رهائن داخل مركز تجاري في البلدة، فيما أفاد عمدة تريب إريك ميناسي، بأن هناك ضحيتين في العملية، وأن كل الرهائن الآخرين تم الإفراج عنهم.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أن عناصر من قوات النخبة تنفذ عملية أمنية واسعة لإلقاء القبض على المسلح، الذي لم تحدد هويته ولا غايته، مرجحة احتمال أن يكون الهجوم إرهابيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب​ إن بلاده تواجه وضعا خطيرا وجديا، فيما قالت وزارة الداخلية إن فيليب اتجه إلى مكان العملية.

من جهتها، أكدت صحيفة “لادبيش دو ميدي” أن المسلح كان في سيارته حين لمح بعض رجال الشرطة يركضون، فقام بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى جرح شرطي على مستوى الكتف.

وذكرت أن المسلح قد يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وبحوزته عدة أسلحة وقنابل يدوية، وأنه يريد أن يثأر لـ”سوريا”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية تريب قوله إن المسلح لجأ إلى داخل محل “سوبر يو تريبس”، ثم قتل جزارا يعمل داخله، واحتجز رهائن.

وفي تغريدة على موقع “تويتر”، أكد الاتحاد الوطني لنقابات الشرطة المستقلة أن مسلحا كان يسير بسيارة وراء شرطيين ثم أطلق النار عليهما، ما أدى إلى جرح أحدهما على مستوى الكتف، مضيفا أن عملية الاحتجاز لا تزال جارية.

وأعلنت مقاطعة أودي على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أن المكان “محظور وخطير”، وطلبت من السكان عدم الاقتراب وتسهيل عمل القوات الأمنية.

بدأت مشكلة التحرش الجنسي  تستفحل تماماً في أنحاء الوطن العربي وتتضخم بشكل لا يمكن تجاهله، مع ظهور حالات و ممارسات جديدة  لم تكن معهودة ولا مقبولة بأي شكل ضمن المناخ العربي وعاداته وخصوصيته ومن ذلك التحرش الجماعي واغتصاب القاصرات. هذه بعض الاحصائيات و الارقام  المخيفة عن قضية التحرش الجنسي في العالم العربي

تتراوح عقوبة التحرش الجنسي في العالم ما بين السجن والحبس والغرامة، فرنسا مثلاً عقوبة التحرش فيها  تتراوح ما بين سجن سنتين وغرامة 30 ألف يورو إلى 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو، أما في أمريكا يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار.

تشير إحصائيات أشرفت عليها ونشرتها وكالة الأنباء العالمية رويترز أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل.

وتبين من خلال الدراسة التي شملت 12 ألف امرأة من دول مختلفة أن 16% من النساء العاملات في السعودية يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل مسؤوليتهم في العمل.

وهنا تكشف الدراسة أن نسبة التحرش في السعودية هي الأعلى مقارنة بالدول الغربية، إذا تصل نسبة التحرش في ألمانيا إلى 5%، بريطانيا 4% واسبانيا 6% والسويد تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة لا تزيد عن 3%.

التحرش الجنسي بالأطفال أيضاً لديه النسبة العالية في الوطن العربي، في السعودية مثلاً يتعرض طفل واحد من بين كل أربعة لهذا الاعتداء، وأن 49% ممن هم في سن 14 تعرضوا للتحرش الجنسي حسب إحصائيات من كلية التربية في جامعة الملك سعود.

صحيفة واشنطن بوست وبحسب تقرير المركز المصري لحقوق المرأة تعتبر أن مصر من أسوأ دول العالم في نسب التحرش بالنساء، وتحتل المرتبة الثانية بعد أفغانستان، وتقول دراسة تابعة للمركز المصري لحقوق المرأة عن التحرش الجنسي أن 83% من النساء المصريات يتعرضن لشكل من أشكال التحرش، 64,1% منهن يتعرضن للتحرش بصفة يومية، و33,9% يتعرضن للتحرش أكثر من مرة وليس بصفة دائمة.

 

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ترتفع نسب التحرش في العالم العربي والإسلامي خاصة بينما تقل في دول التحرر والتي تسمح بالعلاقات الجنسية من دون زواج؟ بحسب تقارير المنظمات الدولية تحتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد العالم في تجارة اللحم الأبيض بينما تحتل الإمارات المرتبة السادسة في هذه التجارة.

ويُعدد المركز المصري لحقوق المرأة سبعة أشكال من التحرش وهي: لمس جسد الأنثى، التصفير، المعاكسات الكلامية، النظرة الفاحصة لجسد المرأة، تلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي، الملاحقة والتتبع والمعاكسات التليفونية.

الأسباب عديدة والتحرش بازدياد، البعض يعزو الأمر إلى “الصحوة الإسلامية” التي قيدت عقل المرأة ومنعها من الانخراط في المجتمع ما زاد من هيمنة الرجل عليها وتحويلها إلى ماكينة للذة ولتنفيذ الأوامر. وتعود أسباب التحرش إلى ارتفاع نسبة البطالة والضغوط الاقتصادية، تأخر سن الزواج، المخدرات، سوء التنشئة الأسرية وعدم وجود قانون واضح يجرم المتحرش.