وكان السيسي دعا في سبتمبر 2016 مسؤولي البنوك إلى إيجاد آلية للاستفادة من “فكة” كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد.
وأوضح البنك المركزي في بيان أنه سيجري “خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء”.
وذكر أن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية، التي تتجاوز المليون جنيه مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد.
وقال البنك المركزي إن ذلك يستهدف “خدمة الاقتصاد القومي”، وعزاه إلى “عدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء”.
وطالب المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر ليقوم بتحويل رصيد حساب “كسور الشيكات” إلى صندوق تحيا مصر.
ويدعم صندوق “تحيا مصر”، الذي يشرف عليه السيسي، اقتصاد البلاد ويستهدف التغلب على الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر من خلال دعم مبادرات تحقيق العدالة الاجتماعية.
