تصاعد الدعوات في أستراليا للبحث عن بدائل لرفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم

تتزايد الضغوط على الأسر الأسترالية بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال العام الماضي، في وقت تتواصل فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير الحرب في إيران على أسعار الوقود والتضخم.

ومع وصول سعر الفائدة الرسمي إلى 4.85% ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008، يتجدد الجدل بشأن اعتماد مصرف الاحتياط الأسترالي على رفع الفائدة بوصفه الأداة الرئيسية للحد من التضخم، وسط تساؤلات عما إذا كانت هناك وسائل أخرى أقل إضراراً بميزانيات الأسر.

ويقود جانباً من هذه الدعوات السيناتور المستقل ديفيد بوكوك وزعيم حزب الخضر ديفيد شوبريدج، اللذان يطالبان بإعادة النظر في أدوات مكافحة التضخم، بدلاً من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة وحده.

هل تعالج أسعار الفائدة الأسباب الحقيقية للتضخم؟

تعتمد أستراليا منذ تسعينيات القرن الماضي على السياسة النقدية لإدارة التضخم، إذ يستهدف مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاءه ضمن نطاق يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة.

ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى تقليص الإنفاق والطلب في الاقتصاد، والتأثير في أسعار العقارات وسعر صرف الدولار الأسترالي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.

لكن معهد أستراليا للأبحاث الاقتصادية، ذو التوجهات اليسارية، يرى أن هذه السياسة لا تعالج بعض الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الظروف الحالية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال كبير الاقتصاديين في المعهد مات غرودنوف، خلال بودكاست حديث، إن رفع أسعار الفائدة لن يغير شيئاً في أزمة المضيق.

وأضاف: “سواء رفعوا الفائدة إلى 4.85 % ، أو إلى خمسة أو عشرة أو حتى عشرين في المئة، فإن ذلك لن يفعل شيئاً لإعادة فتح مضيق هرمز”.

وتابع: “لا توجد أي علاقة بين الأمرين”.

وأشار غرودنوف أيضاً إلى تأثير التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على التضخم، نتيجة زيادة الطلب على العمالة ومواد البناء والأراضي والمياه والكهرباء، في وقت يعمل فيه الاقتصاد الأسترالي بالقرب من طاقته الإنتاجية القصوى.

وقال إن رفع أسعار الفائدة في أستراليا لن يكون له تأثير مباشر على هذين العاملين اللذين يدفعان التضخم إلى الارتفاع.

دعوات برلمانية للبحث عن بدائل

قدم السيناتور المستقل ديفيد بوكوك مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ لدراسة بدائل رفع أسعار الفائدة، إلا أن البرلمان لم يوافق عليه حتى الآن.

وقال بوكوك في تصريحات لشبكة ABC الأسبوع الماضي: “لا بد من وجود طريقة أفضل”.

وأضاف أنه تلقى رسائل من عدد كبير من سكان كانبيرا ومناطق أخرى من البلاد، يعبرون فيها عن استيائهم من النهج الحالي ويطالبون بالبحث عن أدوات إضافية للسيطرة على التضخم.

من جانبه، دعا زعيم حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى اعتماد نهج مختلف يأخذ في الاعتبار ما يعتبره الأسباب الفعلية للتضخم، مشيراً إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحروب غير القانونية والشريحة الأكثر ثراءً من السكان.

زيادة ضريبة السلع والخدمات والادخار الإجباري.. هل تنجح البدائل؟

تشمل المقترحات المطروحة زيادة بعض الضرائب بصورة موجهة، وتقليص الإنفاق الحكومي، ورفع مساهمات أصحاب العمل الإلزامية في صناديق التقاعد، المعروفة باسم “السوبر”.

ومن بين الخيارات أيضاً زيادة ضريبة السلع والخدمات (GST) بهدف تقليص الاستهلاك، لكن خبراء يرون أنها ستكون أقل فاعلية من أسعار الفائدة، لأنها لا تؤثر بصورة مباشرة في أسعار الأصول أو سعر الصرف.

كما أن تطبيقها يتطلب موافقات سياسية على المستويين الفيدرالي والولائي، إلى جانب رقابة تنظيمية لمنع الشركات من استغلال الزيادة الضريبية لتحقيق أرباح إضافية.

وقال خبير الاقتصاد الكلي في جامعة سيدني لوك هارتيغان لشبكة SBS News إن هذا الخيار قد يبدو جيداً من الناحية النظرية، لكنه سيكون بالغ الصعوبة عند تطبيقه عملياً.

أما زيادة المساهمات الإلزامية في صناديق التقاعد، فستؤدي إلى تحويل جزء أكبر من دخول العاملين إلى مدخراتهم التقاعدية، بدلاً من إنفاقه في الاقتصاد.

وأوضح هارتيغان أن هذه الخطوة قد تساعد على تخفيف الطلب، لكنها لن تؤثر في سعر الصرف، كما تفعل السياسة النقدية.

وحذر من أن زيادة الادخار الإجباري قد لا تكون عادلة للشباب، ولا سيما المستأجرين الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً مالية متزايدة.

وأضاف أن من الصعب تحديد مقدار التغيير المطلوب في دخول الأفراد لتحقيق التأثير الاقتصادي المنشود.

هل يتحمل أصحاب المنازل الأكبر سناً والشركات جزءاً من العبء؟

تشمل البدائل أيضاً فرض زيادات ضريبية موجهة على فئات معينة، مثل أصحاب المنازل الأكبر سناً الذين قد يكونون أقل تأثراً بارتفاع أسعار الفائدة.

لكن هارتيغان أوضح أن مثل هذه الضرائب ستؤثر في الأموال المتاحة للإنفاق، من دون أن تنعكس بالضرورة على أسعار الأصول أو سعر الصرف.

وأشار إلى أن تطبيقها سيكون صعباً سياسياً، لأنه يتطلب اتخاذ قرارات ضريبية قد لا تحظى بتأييد شعبي.

وفي المقابل، يقترح حزب الخضر فرض ضوابط وطنية على الإيجارات، ووقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، وزيادة الضرائب على الشركات.

أما وزير الخزانة جيم تشالمرز، فقد قدم التغييرات التي تجريها الحكومة على نظام الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية والصناديق الاستئمانية، بوصفها إجراءات تستهدف الحد من التفاوت المالي، مع إقراره بالضغوط التي تواجهها الأسر الأسترالية.

خفض الإنفاق الحكومي.. حل آخر بتكلفة مرتفعة

يرى الحزب الليبرالي أن تقليص الإنفاق الحكومي يمكن أن يساعد على خفض التضخم.

لكن نائبة كبير الاقتصاديين في شركة AMP، ديانا موسينا، حذرت من أن هذا الخيار ينطوي أيضاً على تكلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأوضحت في ورقة تحليلية حديثة أن إعادة الإنفاق الحكومي إلى متوسطه التاريخي البالغ نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 28% حالياً، ستتطلب تخفيضات في الإنفاق تصل إلى نحو 135 مليار دولار.

ووصفت ذلك بأنه “تعديل هائل في السياسة المالية”.

وقالت إن خفض الإنفاق قد يعني تقليص الخدمات الحكومية أو المدفوعات أو البرامج العامة، فيما تؤدي زيادة الضرائب إلى ترك الأسر بدخل أقل قابل للإنفاق.

وأضافت: “قد تقع الضغوط على أجزاء مختلفة من الاقتصاد مقارنة بما يحدث عند رفع أسعار الفائدة، لكن لا بد في النهاية أن يقل إنفاق طرف ما”.

“لا توجد طريقة بلا ألم” لخفض التضخم

ترى موسينا أنه لا توجد سياسة بسيطة قادرة على خفض التضخم من دون أن تفرض تكلفة على الاقتصاد.

وأوضحت أنه عندما يرتفع التضخم بسبب تجاوز الطلب قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات، فلا بد في نهاية المطاف من تباطؤ الطلب أو زيادة المعروض.

ويتفق معها لوك هارتيغان في أن أسعار الفائدة لا تزال الأداة الأكثر فاعلية لإدارة التضخم، رغم الأعباء التي تفرضها على الأسر والشركات.

وقال “نحن لا نحبها، لكنها للأسف أفضل من البدائل”.

وأضاف أن معالجة التضخم تتطلب إجراءات صعبة، مشبهاً الأمر بتناول دواء غير مستساغ لكنه ضروري للعلاج.

وختم قائلاً “للأسف، لا توجد طريقة للخروج من هذه الأزمة من دون ألم”.